متابعات: أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن محاولات دولة الاحتلال لإسكات الأصوات الداعية إلى فضح جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق شعبنا الفلسطيني لم تعد تقتصر على حدود فلسطين المُحتلة، بل أصبحت جزءًا من منظومة قمع دولية تهدف إلى تصفية أي خطاب يفضح الجرائم الاستعمارية الإسرائيلية. جاء ذلك تعقيباً على السياسات المتصاعدة التي تستهدف تقويض الحراك الفلسطيني والمناصرين له على المستوى العالمي.
وقال دلياني أن ما نشهده اليوم هو توظيف مكشوف لقوانين وأدوات القمع السياسي بهدف تطويع الرأي العام لصالح دولة الاحتلال، حيث يتم التلاعب بالإجراءات القانونية لتجريم المؤسسات الإنسانية الفلسطينية، وتصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان كإرهابيين، وممارسة الرقابة على الأوساط الأكاديمية، في محاولة لتجريد النضال الوطني الفلسطيني من شرعيته أمام العالم. وأضاف أن الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يستهدف الطلبة الأجانب الداعمين للقضية الفلسطينية عبر تسليح قوانين الهجرة ضدهم، يشكل تصعيدًا خطيرًا يعكس تحولًا ممنهجًا نحو تجريم النضال السلمي وتقويض الحريات المَدنية.
وأشار دلياني إلى أن هذه السياسات هي جزء من إستراتيجية صهيونية دولية راسخة تسعى إلى تصدير نموذج القمع الإسرائيلي إلى الساحة الدولية، مستغلّة التشريعات والأنظمة القانونية كأدوات لقمع حرية التعبير وتجريم التضامن مع فلسطين. وأوضح القيادي الفتحاوي أن ما يجري في الجامعات الأمريكية والأوروبية هو صورة مُصغرة لما تتعرض له فلسطين المُحتلة منذ عقود، حيث يتم محاولة إخضاع المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني لإملاءات سياسية تخدم مشروع الاحتلال الاستيطاني، وتحويلها إلى ساحات لمطاردة الأصوات المعارضة وفرض رقابة صارمة على الحوارات الفكرية التي تتناول القضية الفلسطينية.
وشدد دلياني على أن دولة الاحتلال تعمل على تحصين جرائمها عبر خلق بيئة دولية خانقة لأي خطاب يكشف ممارساتها الاجرامية الاستعمارية، من إبادة وفصل عنصري وتطهير عرقي، مضيفًا أن حظر المؤسسات المدافعة عن الحق الفلسطيني وتجريم العمل الحقوقي في هذا الاطار هو امتداد مباشر لسياسات القمع والتطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال في فلسطين. وأردف قائلًا: "ما نشهده اليوم هو محاولة محو الوجود الفلسطيني ليس فقط على الأرض، بل أيضًا في الوعي العالمي، من خلال تطويع الخطاب السياسي وتجريم التضامن مع شعب يناضل من أجل حريته.
وأضاف المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: "القضية الفلسطينية ليست مسألة أيديولوجية، بل قية وطنية بحتة وفي صُلبها اختبار حقيقي للعدالة الإنسانية. وأولئك الذين يقفون ضد الإبادة الجماعية والاضطهاد يجب أن يستمروا في رفع أصواتهم، لأن التاريخ لن يغفر لمن تواطأ في محاولات محو حق شعب في تقرير مصيره. فالمحاسبة قادمة لا محالة.
