القدس المحتلة - قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح انه لا يمكن لمصير اهلنا في غزة، الذين يشكّل اللاجئون منهم ما يقارب 90%، أن يُفرض وفقاً لحسابات سياسية استعمارية أو مصالح آنية حتى لو صدرت عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. أي نقاش حول مستقبل شعبنا يجب أن ينطلق من قاعدة وطنية وحقيقة جوهرية وهي اننا لسنا باحثين عن وطن، بل أصحاب حق تاريخي وقانوني وأخلاقي في العودة إلى ديارنا التي اقتُلعنا منها قسراً قبل 77 عاماً فيما أصبح لاحقاً دولة الاحتلال الاسرائيلي. هذا الحق، الذي كفلته الأمم المتحدة في قرارها رقم 194، ليس قضية تفاوضية، بل التزام قانوني لا يقبل المساومة.
واضاف القيادي الفتحاوي: "على مدار ثلاثة عقود، عمل حصار الاحتلال على هندسة كارثة إنسانية في غزة، حيث دمّر اقتصادها، وقوّض بنيتها التحتية، وجعل العيش فيها مستحيلاً. وبعد 16 شهراً من حرب الإبادة الجماعية، توهمت جهات وشخصيات دولية، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ان الظروف باتت مهيأة لطرح ما يُسمّى 'الحلول'، التي ليست سوى إعادة إنتاج لسياسات التطهير العرقي. في ظل هذه المعطيات، فإن الخيار المنطقي والقانوني ليس ترحيل اهلنا مرة أخرى إلى دول الجوار، بل إعادتهم إلى ديارهم الأصلية وقراهم التي شُرِدوا منها داخل دولة الاحتلال. أي بديل آخر لا يعدو كونه شرعنةً لجريمة الإبادة الجماعية والهندسة الديموغرافية والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بهدف محو الهوية الوطنية الفلسطينية."
وأضاف دلياني: "الادعاء بأن غزة أصبحت 'ارضاً مهدومة' وبالتالي يجب 'إعادة توطين' سكانها، يكشف التناقض الصارخ في هذا الطرح. إن إعادة إعمار غزة لن تكون إلا بقرار شعبها، فهي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المعترف بها دولياً، والتي تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي غير الشرعي. أما ترحيل سكانها قسراً، فلن يكون أبداً حلاً، ولن يتماشى مع أي معيار قانوني أو أخلاقي."
وفيما يتعلق بالانعكاسات الأوسع لهذه الطروحات، أوضح المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: "يجب على المجتمع الدولي أن يدرك خطورة هذا المسار. لقد أثبت التاريخ أن اقتلاع الشعوب لا يحقق الاستقرار، بل يخلق صراعات أبدية ومقاومة مستمرة وظلماً متجذراً. إن مجرد طرح إعادة توطين اهلنا في غزة في دول مجاورة يتطابق مع الخطاب العنصري الفوقي للتيارات الصهيونية الفاشية التي لطالما سعت إلى استبدال شعبنا بالمستوطنين المستعمرين الاجانب. هذه السياسة شكّلت جوهر مشروع الاحتلال التوسعي غير الشرعي."
واختتم دلياني تصريحه قائلاً: "لن يكون شعبنا متفرجاً على مصيره، ولن يقبل التلاعب بحقوقه، ولن يتحول نضاله من أجل العدالة إلى نقاشات على شروط نفيه وتشريده مجدداً. نحن اليوم أمام لحظة فارقة، حيث يطرح ترامب فعلياً فكرة سابقة خطيرة تُهدد الإنسانية جمعاء من خلال تشجيع من يؤمنون بأن الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، والاستعمار الاستيطاني يمكن إعادة تغليفها كـ'حلول إنسانية'. إن الطريق الوحيد العادل والقانوني ليس في إجبار اهلنا في غزة على الرحيل إلى الدول المجاورة، بل في حقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة."
