متابعات: في ضربة جديدة للاحتلال، وانتصار قانوني وقضائي للحق الفلسطيني، وجهت المحكمة الجنائية الدولية طعنة للاحتلال الإسرائيلي، بعد إعلان ولايتها على الأراضي الفلسطينية، وهو القرار الذي لاقى ترحيبًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا واسعًا.
خطوة نحو محاكمة الاحتلال
مهدت المحكمة الجنائية الدولية الطريق لإجراء تحقيقات أولية في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقضت المحكمة، الجمعة، في لاهاي بأن للمحكمة ولاية قضائية على المناطق التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، مثل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وأضافت المحكمة أن هذا سيسمح بإمكانية اتخاذ اجراءات قضائية ضد الضباط الإسرائيليين، إلا أن قضاة المحكمة أكدوا على أن هذا القرار لا يتضمن أي بيان حول شرعية الحدود.
ترحيب فلسطيني
الحكومة الفلسطينية رحبت بالقرار، مشيرة إلى أنه "قد يمهد لفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب".
واعتبرت الحكومة القرار "انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين".
وأشارت إلى أن القرار "رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب"، معتبرة أنه "انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها".
وطالبت الحكومة الفلسطينية المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن "الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان".
بدورها أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على أهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن القرار جاء بتوقيت "هام جدا"، في ظل تصعيد جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.
جامعة الدول العربية
ومن جانبها رحبت جامعة الدول العربية، بالقرار، حيث اعتبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، قرار الجنائية الدولية، تتويجًا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، بدعم عربي، وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
وعبر أبو علي، عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة بحماية الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات الاحتلال المستمرة، وأن تمهد لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى، وصولاً الى استعادة كافة حقوق الفلسطينيين المشروعة، في إنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال على أرض ترابه الوطني، في دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
الخارجية التركية ترحب
أعربت وزارة الخارجية التركية عن امتنانها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة "مهمة"، من حيث محاسبة اسرائيل على الجرائم التي ترتكبها على الأراضي الفلسطينية، وتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم.
وشددت على أن هذه الخطوة ستساهم في دعم قرار تأمين الحماية للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن دعم هذه الخطوة من قبل المجتمع الدولي سيكون ذا أهمية من حيث ردع العنف الذي تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
سفيرة فلسطين لدى هولندا
وبدوها قالت سفيرة فلسطين لدى هولندا روان سليمان، "القرار ملزم للدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية بأن تتعاون مع المحكمة في حال صدور مذكرة توقيف بحق أي مسؤول إسرائيلي، وذلك في حال قررت المدعية العامة في التحقيق بجرائم حرب".
ولفتت إلى أن القرار الذي صدر أمس عن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، جاء رداً على استفسار للمدعي العام للتأكيد على ولايتها القانونية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت على أرض فلسطين المحتلة، حيث طلبت في كانون أول/ديسمبر عام 2019، التأكيد على ولايتها الجغرافية كي تتفادي أي معيقات قانونية عندما تبدأ بالتحقيق.
وأضافت، "القرار انتصار لصوت الضحايا، ويشكل إعادة اعتبار للمحكمة واستقلاليتها والتأكيد على هويتها بعد ما تعرضت له من تهديد من قبل الإدارة الأميركية".
المرصد الأورومتوسطي
وشدد المرصد الأورومتوسطي، على أهمية هذا القرار الذي من شأنه أن يفتح الباب لتحقيق عدالة طال انتظارها، وإنصاف الضحايا الفلسطينيين مما ارتكبته السلطات الإسرائيلية والجيش التابع لها من ممارسات مشينة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأشار المرصد الأوروبي، إلى الرأي "الاستئناسي" الذي تقدم به بروفيسور "ريتشارد فولك"، رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في 16 مارس آذار 2020، بشأن حالة دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذي نوه من خلاله إلى أن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل الأراضي الشرعية لدولة فلسطين، وتخضع لاختصاص المحكمة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي، المحكمة الجنائية الدولية إلى إكمال باقي المتطلبات القانونية اللازمة للبدء في التحقيقات في الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل في الأراضي محل الولاية، وتسريع الإجراءات القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، وضرورة عدم الانصياع لأية ضغوطات سياسية من شأنها التأثير على سير العدالة المنتظرة، وحث الدول الأعضاء في المحكمة على ضرورة حماية عمل المحكمة بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة لضحايا الانتهاكات.
الهيئة المستقلة لحقوق الانسان
فيما اعتبر مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك قرار الجنائية الدولية مهمًا وتاريخيًا، ويفتح الطريق لاستكمال التحقيق في جرائم الاحتلال، وملاحقة قادة جيش الاحتلال الحاليين والسابقين ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بجرائم حرب ضد الإنسانية.
وأوضح دويك أن قرار الدائرة التمهيدية للجنائية الدولية يمهد لمرحلة جديدة بشأن الاختصاص المكاني لجرائم الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، مبيناً أن القرار له مدلولات سياسية هامة استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
مركز الميزان لحقوق الإنسان
وقال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة عصام يونس، "قرار الجنائية مهم جداً، وقد انتظرناه منذ فترة طويلة، رغم كل الضغوطات الهائلة التي وقعت على المدعية العامة فاتو بنسودا، وعلى أعضاء المحكمة من قبل الإدارة الأميركية السابقة، في مسعي لتقويض عملها، ومنعها من التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".
وتابع، "نحن في انتظار أن تبدأ المحكمة عملها في إجراءات التحقيق بجرائم الاحتلال، ونأمل من المجتمع الدولي ضمان أن يسير التحقيق دون أي عوائق من قبل سلطات الاحتلال".
وأضاف، "فلسطينياً، ينظر للقرار بأنه يشكل فرصة لحماية أبناء شعبنا، ويشكل قوة ردع للاحتلال لمنع تكرار جرائمه بحق شعبا، وهو في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة".
وأشار يونس، إلى أن القرار سيشكل حالة استثنائية يتم فيها لأول مرة إخضاع دولة الاحتلال للمساءلة بسبب الجرائم التي ارتكبها مسؤولوها.
رفض إسرائيلي وإدانة أمريكية
من جانبه، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا القرار، وقال مكتب رئيس الوزراء إن المحكمة أثبتت مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست قانونية.
وأضاف المكتب أن المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وتنتهك بهذا حق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب.
ولا تعترف إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية.
كما انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية القرار، زاعمة أن المحكمة قامت بمحاولات لتأكيد الولاية الإقليمية على "الوضع الفلسطيني".
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان صحفي، "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية كدولة، أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".
