التشيك.. "كعب أخيل" أوروبا لتهويد القدس؟!

عندما قرر الرئيس دونالد ترامب كسر مبدأ سياسي رئيسي في السياسة الأمريكية حول القدس، بالاعتراف بها عاصمة لدولة الفاشية المعاصرة، يوم 6 ديسمبر 2017، توقع الكثيرون أن يكون رد فعل عربي يناسب خطورة الخطوة والقرار، الذي توافق مع شطب التمثيل القنصلي في القدس الشرقية، ليكون أول خطوة رسمية أمريكية لتهويد العاصمة المفترض لدولة فلسطين.

ولكن، بدلا من خطوات عقاب سياسي عربية، حدث نقيضه تماما، فكانت "المكافأة السياسية الأكبر" لدولة الفاشية اليهودية، بتوقيع ما يعرف إعلاميا بمسمى "التطبيع الإبراهيمي" أغسطس 2020، ووضع حجر النهاية، موضوعيا، لمبادرة السلام العربية مارس 2002، ومعادلتها ربط التطبيع مع دولة الكيان الفاشي بالسلام الحقيقي وتحقيق دولة فلسطينية، لتطمس مبدأ جوهري من مبادئ الصراع.

بعد ما يقارب 8 سنوات من خطوة ترامب، وفي أبريل 2025، تعلن دولة التشيك أنها قررت نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، كأول دولة من دول الاتحاد الأوربي التي تكسر المبدأ القائم منذ عام 1948، وبعد تنسيق مع المجر التي استقبلت رئيس حكومة دولة الفاشية العاصرة نتنياهو، كمؤشر أنها لن تكون الأولى والوحيدة.

قد يرى البعض، ان القرار لن يخرج عن سياق انحياز سياسي من دولة هي بالأصل ومنذ فك ارتباطها بالمنظومة الاشتراكية وتقسيمها، كانت شبة توافقية مع دولة الفاشية، وخاصة خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة، لكن الخطر الحقيقي في الخطوة التشيكية، تزامنها وخطة التهويد العامة التي أقرتها حكومة نتنياهو حول اعتبار الضفة والقدس أرض توراتية لا وجود لأي كيان فلسطيني عليها.

من المفارقات، ان قرار دولة التشيك، جاء بعد 30 يوما من قرارات القمة العربية الطارئة في القاهرة، والخطة العربية الرافضة للتهويد والتهجير، كرسالة واضحة، أنها لا تقيم وزنا لما جاء بها، كونها ضمنت مسبقا عدم اتخاذ ضدها عقوبات من دول عربية، بضمانة أمريكية، وفقا للمبدأ الشهير، "من ضمن العقاب السياسي أساء الأدب السياسي".

قرار دولة التشيك، تستبق زيارة ترامب للعربية السعودية، والتي ضمن أجندتها مسألة التطبيع بين المملكة ودولة الفاشية المعاصرة، وكأنها رسالة سياسية أمريكية مسبقة بالتحولات القادمة.

 ولكن أخطر رسائل قرار دولة التشيك، أنه قد يكون "كعب أخيل" لكسر القرار الأوروبي الجمعي، وتبدأ عملية الانهيار التدريجي في الموقف من القدس، خاصة وأن المجر أعلنت اقترابها من ذات الخطوة، ما يمنح مشروع التهويد قوة دفع غير متوقعة.

قرار جمهورية التشيك، نموذج صارخ على حجم الاستهتار الدولي بالموقف العربي، وتأكيد بأن القضية الفلسطينية ليست جزءا من الاهتمام الرسمي العربي سوى ما يخدم مصالحها، وبأنها "سلعة استخدامية" وبالطريقة السوداء، لإرضاء الولايات المتحدة، وتعزيز روابطهم بها بما يمكن فعله "خرابا" بالقضية الفلسطينية.

لم يعد ضرورة سياسية مخاطبة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ماذا أنت فاعل، كونه لم يعد يملك من أمره قرارا يتعلق بفلسطين ودولة العدو سوى بيانات تعيد سلاح "القلق" إلى الواجهة، بعدما غاب مع غياب أشهر "القلقين" عالميا الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة يوثانت.

هل نسأل ماذا يمكن أن تعمل "الرسمية الفلسطينية" ردا على قرار قناة التهويد الأوروبية، بموقف يعيد الاعتبار لبعض "هيبة سياسية" مرتبطة بالمسمى التمثيلي، ولديها ما يعيد لها ذلك المفقود، أم نعتبره سؤال لجهة فقدت كثيرا من صلتها بالأصل الذي تدعي تمثيله.

للفلسطيني خيارك ألا تنكسر روحك الوطنية وطاقة فعلك، رغم أنها دعوات تبدو كحالة تبشيرية سياسية، لكنه الخيار الممكن الذي يمثل بعض حماية لقضية لم تعش زمنا إزاحيا لمشروعها الوطني كما هو زمن "أم النكبات الأكتوبرية".