تعديلات الدستور الفلسطيني المؤقت "الترا" ضرورة وطنية

عندما خاطب الرئيس محمود عباس القمة العربية الطارئة يوم 4 مارس، حول مجموعة من "الإصلاحات القانونية"، التي سيقوم بها، بعيدا عما كان يضمر، تسلية أو تلهية أم كلام في كلام هروبا من محاولات ضاغطة، فهي باتت قضايا إلزامية ليس له أو لمن استمع لها حكاما وقادة، ومشاهدين، بل للفلسطيني كل الفلسطيني.

ولذا بات التأكيد على ضرورة القيام بتلك التعديلات القانونية، وهنا لا صلة لها بشأن فتح الداخلي تسوية أو لا تسوية، فهو فصيل يمكن علاج قضاياه بطريقته، سواء كان الرئيس حاضرا أم مغادرا، لكن المؤسسة الرسمية الفلسطينية لم تعد تحتمل الخراب القانوني الذي طالها، منذ أن وضعت حماس حجر أساس التدمير الذاتي لمؤسسة السلطة التشريعي (المجلس) بعد قيامها بانقلاب أسود 2007، أتبعه الرئيس عباس بقرار حول حل المجلس، وكان قرار صائبا لكنه ناقصا.

إعلان الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي يوم 22 ديسمبر 2018، اعتمد على مراجعة أعضاء المجلس المركزي، قبل الذهاب للمحكمة الدستورية، ما يؤكد أن أساس البحث التشريعي – القانوني هو المجلس المركزي، الذي بات يمثل برلمان دولة فلسطين المؤقت في غياب الوطني، ما يفتح الباب واسعا للعودة له كي يتم بحث "التعديلات" التي تقدم بها الرئيس عباس حول تعيين نائب لرئيس الدولة وآليات الانتخاب.

عقد دورة للمجلس المركزي، بأسرع وقت ممكن، كونه الجهة الوحيدة التي تملك حق التعديلات الدستورية، ولا يوجد جهة أخرى، فكل ما يحدث خارجها فاقد للشرعية، وكأنه والعدم سواء، بعيدا عما يقال أو يحاول البعض استبدال المؤسسة بالمراسيم، خاصة وأن المؤسسة يمكنها العمل ولا يوجد ما يمنعها من أداء مهامها، سوى من لا يريد صوابا سياسيا وقانونيا.

ربما لم يكن المجلس المركزي الفلسطيني أمام محطة مفصلية كما هي المرحلة الراهنة، في ظل حروب متعددة الرؤوس لتدمير المنجز الكياني الأول، كما منجزات المسار الثوري الكفاحي الطويل بعد تكوين منظمة التحرير 1964، ثم انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة يناير 1965، ولذا باتت المسؤولية التاريخية تقع على عاتق رئيس المجلس المركزي روحي فتوح، وكل أعضاء المجلس، بالانطلاق نحو قاطرة العمل، تحصينا لما تبقى من المشروع الوطني.

وكي تستقيم مسألة التعديل الدستوري في سياق يخدم هدف اصلاح المؤسسة الرسمية، بل وحمايتها، بات من الضرورة دراستها ضمن رؤية تحديثية للعلاقة بين منظمة التحرير ومؤسساتها، وكذا دولة فلسطين ومؤسساتها، بحيث يتم فصل قانوني بينهما، ولا تستمر حركة الاندماج غير المحددة، من خلال تعديل دستور دولة فلسطين المؤقت، الذي تم الإشارة إليه في الإعلان الدستوري عام 1988، بكل ما يتطلبه ذلك من خطوات قانونية سياسية، بعيدا عن التمسك بطابو النص القديم.

إعادة تعريف دولة فلسطين وبناء مؤسستها الرسمية، تماشيا مع قرار الأمم المتحدة 19/67 عام 2012، وتعزيزه بقرار مايو 2024 حول مكانتها في الجمعية العامة على طريق الاعتراف بعضويتها الكاملة كدولة، مع اعتراف المحكمة الجنائية الدولية بحدود دولة فلسطين، وما عززته العدل الدولية حول ماهية الاحتلال.

تعزيز مؤسسات دولة فلسطين بعدما بات الاعتراف بها من قبل 149 دولة خطوة هامة، وتكريس للكيانية الوطنية، فيما يتم التعامل مع منظمة التحرير كإطار كفاحي يجب النظر فيما يتعلق بمهامها التي ترتبط بقضية اللاجئين، بينما تصبح دولة فلسطين هي ممثل الفلسطينيين الرسمي والشرعي.

بحث فصل التعريف والمهام بين دولة فلسطين ومنظمة التحرير لا يجب التعامل معه بمنطق العاطفة الثورية بل بالرؤية السياسية القانونية والشرعية الدولية، ضمن تطور الاعتراف من منظمة كعضو مراقب عام 1974 إلى دولة مراقب زائد عام 2025، ما يعزز سلاح الشرعية الكيانية بعدما كانت تنحصر في الشرعية الكفاحية.

لا وقت للعاطفة السياسية في زمن يتطلب قرارات سياسية لحماية الكيانية السياسية الوطنية، من تآمر مركب الأدوات..وشيخوخة تتسرب داخلها تفقدها كثيرا من قدرتها الكفاحية..الخيار هو الاختيار، ولا خيار سواه.