بعد مرور 7 أيام على كشف قناة "تفاوض" بين مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ويتكوف ومندوبين عن قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، خرجت الرئاسة الفلسطينية ببيان فتح باب الاتهامات شمالا جنوبا شرقا وغربا على الحركة الإسلاموية.
بيان الرئاسة الفلسطينية يوم 11 مارس 2025، اعتبر أن حركة حماس فتحت باب اتصال مع جهات أجنبية وقامت بإجراء "مفاوضات معها دون تفويض وطني، وبما يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية"، دون تحديد من هي تلك الجهة، رغم إن كل وسائل الإعلام ذكرتها بما فيه البيت الأبيض، جهة أسمها أمريكا عبر ممثلها بوهلر، ولم يحدد البيان اسم البلد المضيف، رغم أنه أيضا تم إعلانه وهي قطر، إلى جانب معرفة بل ومتابعة مصرية.
البيان الرئاسي الفلسطيني، يعتبر أن حماس قامت بعملية "تخابر مع جهات أجنبية" بما يتعارض وأحكام القانون، ويبدو أن كاتب البيان تناسى أن حركة حماس تجري مفاوضات "غير مباشرة" مع حكومة نتنياهو، وكذا الإدارة الأمريكية في الدوحة والقاهرة منذ نوفمبر 2023، وبعلم الرئيس عباس وتنفيذية المنظمة، وهي مفاوضات علنية ولا يوجد بها ما هو سرى، سوى حيثيات اللقاءات.
بيان الرئاسة الفلسطينية، اعتبر أن لقاء حماس المباشر مع المبعوث الأمريكي بوهلر في قطر، حدث دون أن تحصل على "تفويض وطني"، والحقيقة أن هذه العبارة تمثل قمة السخرية السياسية، كون أي لقاء لفصيل فلسطيني مع جهة أو دولة لا يمكن اعتباره تخابر بالمعني الاتهامي، وحركة فتح وكل فصائل منظمة التحرير تجري اتصالات مع كل دول العالم، والبعض ينتظر مكالمة أمريكية وهو يقف مستعدا، دون أن يراه أي كان تخابرا وخرقا للقانون الفلسطيني.
ومن باب التذكير، فان الرئاسة الفلسطينية تواصل التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، مخالفة لكل قرارات الشرعية الفلسطينية منذ عام 2015، عندما طالب المجلس المركزي بفك "الارتباط بدولة العدو ووقف كل أشكال التنسيق معها"، ومع ذلك أدارت الرئاسة ظهرها لقرار وطني فلسطيني، مخالفة أعلى هيئة تشريعية، فهل يمكن وصف ذلك بأوصاف تصل إلى اتهامات ليست مجهولة.
بيان الرئاسة الفلسطينية استخدم تعبير القانون الفلسطيني، فهل هناك أي نص يمنع حوار فصيل بدولة ما، وما هي عقوبات ذلك، وهل هناك سابقة ما، أو هناك مواد تحدد قواعد الاتصال وشروطها، ومن هي المرجعية التي يجب يتم طلب السماح باللقاء لو كان هناك لقاء، وكيف يمكن قياس ذلك، فهل الدول الأوروبية أو تركيا أو غيرها لا تعتبر "أطراف أجنبية" ينطبق عليها القانون رغم أنها التقت مع حركة حماس، أم أن القانون مخصص فقط لاتصال حماس مع أمريكا، رغم أنها تتفاوض معها منذ زمن بعيد، وبدأت عام 2007، لم يخرج بيان يعتبر أن الاتصال تهمة تخابر مع طرف أجنبي.
بيان الرئاسة الفلسطينية تجاوز المعقول السياسي كثيرا، عندما تجاهل ان راعي كل الاتصالات والتفاوض هما مصر وقطر، أي كان الرأي فيما يدور من تفاوض، ومضمون الصفقات، لكن البيان سقط في حفر وليس حفرة ضارة، بالحديث الانفلاتي حول الاتهام التجسسي، ما يحمل بعدا اتهاميا للقاهرة والدوحة.
وقمة المهزلة، في بيان الرئاسة الفلسطينية، عندما يطالب حماس بالتخلي بالفوري عن الحكم، وتسليم قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية تحت قاعدة سلطة وطنية واحدة، فلو حدث ذلك وأعلنت حماس ذلك، هل تستطيع السلطة ممارسة الحكم في القطاع، يبدو أن البيان تجاهل وجود ممثلي السلطة على معبر رفح لكنهم لا يملكون حق استلام ورقة رسمية دون قرار من دولة الاحتلال.
استباقا لمنع جلب كوارث وطنية فوق ما بفلسطين كوارثا، على الرئيس عباس شخصيا أن يعتذر عن البيان الاتهامي، ويحاسب كل من كان ذي صله به ليس طردا فقط، كونه بيان أساء كثيرا لفلسطين، وأهان مقام الرئاسة والرئيس.
بيان الرئاسة الفلسطينية الاتهامي حول اتصال حماس بالإدارة الأمريكية كشف أن الغباء السياسي لم يعد حدثا عابرا، وأن القانون الفلسطيني لم يعد نصا بالدستور المؤقت بل بما يقوله مكتب الرئيس عباس.
