متابعات: أعلن الاتحاد الأوربي، أنه سيعمل على ممارسة الضغط على إسرائيل، ومنعها من اتخاذ خطوات نحو ضم أراض في الضفة الفلسطينية إلى سيادتها.
وجاء ذلك في حديث للمكّلف بالشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد جوزيف بوريل، قال فيه، "يجب أن نعمل على إفشال أي مبادرة محتملة نحو الضم".
وأوضح بوريل، "سيتطلب هذا منا جميعًا، مخاطبة إسرائيل والولايات المتحدة والفلسطينيين والشركاء العرب، باستخدام جميع القنوات التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وسوف تستمر مناقشاتنا حول هذه القضية المعقّدة".
وأبدى الاتحاد عن رغبته في التحدث مع إسرائيل، بمجرد أن تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام الكنيست، ظهر اليوم الاحد.
هذا وتعمل عدة دول أوروبية على رأسها فرنسا، على إقناع دول الاتحاد الأوروبي، بتهديد إسرائيل برد فعل عنيف، إذا قررت ضم مناطق في الضفة الغربية لسيادتها.
وقال ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، إن إيرلندا والسويد وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ، تود مناقشة إمكانية التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في وقت مبكر لردعها عن الضم.
وعلق وزير خارجية لوكسمبورغ، إن "على بروكسل فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل إذا ضمت أراضٍ في الضفة الغربية، كما فعلت ضد روسيا حينما ضمت شبه جزيرة القرم".
فيما أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن رفضه للمقارنة، قائلًا إن القرم كان جزءًا من دولة ذات سيادة وتمتلك مقعدا في الأمم المتحدة، وهو أمر لا ينطبق على الضفة الغربية، حيث أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي عضو مراقب في المنظمة الدولية. ومع ذلك، رأى ماس أن ضم أراضٍ في الضفة الغربية، منافٍ للقانون الدولي.
ويشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ، قد ذكر سابقًا، أن حكومته ستبدأ مناقشة الضم خلال شهر يوليو/ تموز المقبل، وحتى أنه ثبّت ذلك في اتفاقية تشكيل الحكومة، مع تحالف "أزرق أبيض"، تماشيًا مع خطة صفقة ترامب التي تخول الاحتلال إلى ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية.
