رام الله: قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، اليوم الأحد، إن سلطة النقد مستعدة لترخيص مزيد من المصارف للعمل في السوق المصرفي الفلسطيني، مطالبًا المستثمرين المحليين والإقليميين للاستثمار في هذا المجال، خاصة في مجال الصيرفة الإسلامية.
وأوضح ملحم في مؤتمر صحفي، أن سلطة النقد تدرس إعداد التعليمات الخاصة بترخيص "البنوك الرقمية" وذلك بعد تقدم مستثمر محلي بطلب لإنشاء بنك رقمي، لافتًا إلى اهتمام سلطة النقد في هذه الأفكار التي تأتي في إطار استراتيجيتها الخاصة بالتحول الرقمي.
واستعرض ملحم أبرز المؤشرات المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي وكذلك الفلسطيني، شهد خلال العام 2020 تراجعًا لم نعهده منذ عقدين من الزمن، جراء تفشي جائحة كورونا في كافة دول العالم.
وقال، " تزامن ذلك على المستوى المحلي بتراجع المساعدات الخارجية وتجدد أزمة إيرادات المقاصة مع الجانب الاسرائيلي، ما أدى إلى تراجع الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ، فقد أسفرت هذه الأوضاع عن انكماش الاقتصاد الوطني بنحو 11.5% وهو الأكبر منذ عام 2002".
وأضاف، " انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 14 مليار دولار، مع تراجع في مستوى الدخل الفردي بنحو 13.7%، منخفضًا إلى حوالي 2,914 دولار".
وتابع، " على أثر جائحة كورونا وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة إلى 46.6%، مقابل 15.7% في الضفة الفلسطينية و25.9% من إجمالي القوى العاملة على مستوى فلسطين".
وأشار إلى أن توقعات سلطة النقد للعام 2021 تشير إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الفلسطيني لمعدل نمو في حدود الــ4%، مع تحسن مرتقب في مستوى الدخل الفردي بحوالي 1.8%.
