في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وتحديداً في العام 2002 وفي ظل حكومة أرئيل شارون، تم تشريع قانون مؤقت يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية من الأرض المحتلة العام 1967 والذين تزاوجوا وشكلوا عائلات بالارتباط مع مواطني العام 1948، أزواجاً وزوجات ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، تم تبرير هذا التشريع لأسبابٍ أمنية، وخشية من مشاركة مواطنين فلسطينيين "في العمليات العدائية "حسب التبرير الإسرائيلي، في حين أنّ المستويات التي سنّت هذا التشريع كانت تهدف إلى منع تزايد أعداد فلسطينيي الداخل فيما بات يسمى إسرائيلياً "القنبلة الديمغرافية"
قانون مؤقت، يطلق عليه البعض قانون المواطنة، لكنه لم يتخذ صفة القانون العادي، بل يسمى "نظاما"، ومع أنه مؤقت فقد ظلّ ساري المفعول منذ ذلك التاريخ حتى، الآن، ويتم تجديده كل عام، تدّعي الأوساط الإسرائيلية أنّ هذا النظام يمنع حق العودة للفلسطينيين الذين مارسوه بشكلٍ فردي من خلال عقد الزيجات بينهم وبين مواطنيهم من أراضي العام 1948، وحسب هذا النظام هناك ما يزيد على 50 ألف فلسطيني عالق من جرائه منذ العام 2002 وهم مهددون بالطرد وفقدان الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق.
ومن المقرر أن تطرح وزيرة الداخلية ايليت شاكيد على الكنيست تجديد هذا القانون قبل أن تنتهي مدة سريانه الأسبوع القادم، ويتطلب تمريره أغلبية قد لا تتوفر في حال رفض القائمة العربية الموحدة وكذلك بعض نواب "ميرتس" التصويت لصالحه، ما يتطلب استرضاء المعارضة وخاصة حزب "الليكود" الذي سبق أن مرر هذا التشريع طوال السنوات الماضية أثناء تسلّم نتنياهو الحكومات المتعاقبة.
اعتقدت شاكيد، أنّ طرحها تمديد قانون المواطنة لمنع لم الشمل سيحرج "الليكود" ذلك أنها لا تتخيل أن يصوّت "الليكود" وباقي أحزاب المعارضة ضده لأن هذا النظام مهم جداً لأمن إسرائيل والذي برأيها يجب ألا يخضع للحسابات السياسية الضيقة، في مثل هذه الحالة تقول شاكيد، "ليس هناك حكومة ومعارضة، كلنا في جبهة واحدة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمن إسرائيل".
حسب "الليكود" وفي ضربة مرتدة حسب تحليل مركز أطلس للدراسات والبحوث الإسرائيلية أشار أنه سيؤيد تمرير هذا المشروع مقابل تمرير قانون تسوية البؤر الاستيطانية بكل القراءات، وذلك بعدما قرر وزير الحرب بيني غانتس الاستجابة لقرار قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي بوقف البناء في بؤرة "افيتار" الاستيطانية وإخلاء المستوطنين مع ممتلكاتهم، وبرر غانتس هذه الاستجابة بأن إنشاء البؤرة الاستيطانية هو عمل غير قانوني وفقاً لمشاورات قضائية وقانونية، وأن إقرار شرعية هذه البؤر من عدمه يتطلب مسحاً للأراضي لتحديد ملكية هذه المساحات إضافة إلى المباني التي أقامها مستوطنون لم تنل التصاريح اللازمة، ويؤيد موقف غانتس هذا أحزاب "ميرتس" و"العمل" و"ييش عتيد" و"أزرق ـــ أبيض"، لذلك فإن الضربة المرتدة هذه تحوّل مسألة البؤر الاستيطانية إلى تحدٍ جدي بين حكومة الائتلاف والمعارضة اليمينية بزعامة نتنياهو، وطرح شاكيد لمسألة تمديد نظام منع لم الشمل يعتبر اختباراً جدياً لتحديد مواقف الكتل الحزبية سواء في الحكومة أو في المعارضة.
الأيام
