بالفيديو|| محللون لـ"الكوفية": حوارات القاهرة الفرصة الأخيرة للفصائل الفلسطينية

متابعات: أكد مسؤول المكتب الإعلامي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هاني ثوابتة، مساء اليوم الإثنين، حرص الجبهة على إنجاح حوارات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية.

وأوضح ثوابتة في مداخلةٍ له في "تغطية خاصة" لحوارات القاهرة التي تبثها قناة "الكوفية" الفضائية، أنه يجب عدم التسرع في التعامل مع معلومات أولية قد لا تخدم موضوع الحوار، مضيفاً: "الخطوة الأولى في إدارة أي اجتماع هو الاتفاق على جدول أعمال، كل تنظيم ذهب وفي جعبته مجموعة من القضايا".

وبين ثوابتة أن حوار القاهرة عليه الإجابة عن كل تساؤلات الواقع ومعالجة كل القضايا الوطنية ووضعها على طاولة البحث وصولا إلى التوافق وتحقيق الوحدة الوطنية.

وذكر أن كل القضايا التي تحتاج إلى حسم وتوافق وطني تم وضعها على طاولة البحث سواء موضوع الانتخابات أو القضاء أو المصالحة برمتها ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار ثوابتة إلى أن يومين لن يكونا كافيان لإنهاء جميع القضايا العالقة في الوضع الفلسطيني، رغم أن هناك قضايا تم حسمها سابقا.

وأضاف، الموضوع الأهم انتخابات المجلس الوطني باعتباره أولوية، حيث أن إنجازها سيزيل العديد من العراقيل، مشددا: "يجب ألا نغفل عن المشاريع التي تستهدف قضيتنا وأرضنا".

وتابع، يجب أن يراعى في بناء النظام السياسي أننا أمام تحديات كبرى لها علاقة بإعادة الاعتبار بمفهوم الكفاح الوطني.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، معتصم حمادة، إن القضايا التي تطرح على طاولة الحوار تتمحور كلها حول الانتخابات، ولكن الانتخابات بالضرورة ستفتح على عدد من القضايا الرئيسية منها المرجعية السياسية للانتخابات.

وأضاف حمادة، "هذا سيقودنا إلى الحوار حول العديد من التوافقات التي توصلنا اليها في اجتماع الأمناء العامين، ربما هناك نقطة ستثير النقاش هو العودة إلى "أوسلو" بشقيه الأمني والتفاوضي وهذا قرار منفرد لم يتم التوافق عليه".

وتابع، "سيقال بالقاهرة إن هذا القرار محيد جانبا ونحن نعتمد قضايا التوافق الوطني كمرجعية للعملية التفاوضية وبالتالي سنتجاوز عقدة أوسلو لصالح العملية التفاوضية".

وأشار حمادة إلى أن هناك قضايا أكثر خلافية ستطرح بحوارات القاهرة منها محكمة الانتخابات خاصة بعدما لجأ الرئيس عباس إلى إحداث انقلاب بالجهاز القضائي حيث شطب به محكمة العدل العليا واحل بدلا منها المحكمة الإدارية.

وأضاف، أن التعديل التي اجراه الرئيس عباس سيحرم الآلاف من المواطنين الموظفين من الترشح في الانتخابات حيث ربط الترشح بالاستقالة من الوظيفة العمومية.

وأوضح حمادة، أن هناك أولويات لشعبنا في هذه المرحلة أكثر من إجراء الانتخابات، إذ أن الانتخابات ليس بالضرورة أن تشكل مدخلاً للحل، بل يمكن أن تكون مدخلاً للأزمة".

وتابع، حوارات القاهرة قد جرى التمهيد لها مطولا، حيث نوقشت العديد من القضايا التي كانت مسار اهتمام، حوار القاهرة يعكس حسن النوايا لدى الجميع لإنجاح العملية الانتخابية.

كما أوضح أن هنالك العديد من القضايا التي تتطلب أن يعقد لأجلها جلسات حوار جديدة، حيث أن عودة السلطة للعملية التفاوضية موضوع خلاف سياسي كبير بين فصائل العمل الوطني.

مشددا على ضرورة أن "يبقى الحوار عنوانا دائما بين الفصائل لأن البديل عن الحوار هو الاقتتال في الشارع، خاصةً أن هناك فصائل خارج إطار منظمة التحرير".

وحذر حمادة، من فصل المجلسين التشريعي والوطني، مشيراً إلى أن الفصل بين المجلسين التشريعي والوطني هو فصل بين الداخل والخارج، حيث أن إبقاء المجلس التشريعي جزء من المجلس الوطني هو ما يبقي السلطة الفلسطينية بمؤسساتها تحت مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية.

وبين حمادة، قرار النجاح والفشل لحوارات القاهرة مرتبط بيد حركتي فتح وحماس.

من جهته، قال مدير مركز التقدم العربي للسياسات محمد مشارقة، إن الوضع التي تجري فيه الحوارات يأتي في تغيرات إقليمية مع إدارة أمريكية جديدة غيرت آليات التواصل مع ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف، أن هناك توافق دولي واقليمي على عدم قبول أي من المليشيات المسلحة تهدد أنظمة سياسية.

وأشار مشارقة، إلى ان حركة حماس لديها فرصة تاريخية لكي تندمج في النظام السياسي الفلسطيني وأن تتحول إلى قوة سياسية.

وتابع، أن هناك ضغوط قطرية وتركية على حماس للاستجابة هذه المرة لاستيعابهم في النظام السياسي الفلسطيني.

وأوضح أن حوارات القاهرة والانتخابات هي الفرصة الأخيرة للشعب الفلسطيني لكي يكون لهم قرار في مصيرهم ومستقبلهم.

وتساءل مشارقة، كيف ممكن أن تنجح حوارات القاهرة إذا كانت حماس لا تقبل أن يوضع سلاحها في إطار شرعية فلسطينية.

وأكد مشارقة، أن هناك خطأ تم عندما تعاملنا مع السلطة بديلا عن منظمة التحرير، حيث جرى تهميش لدور المنظمة، مشددا على ضرورة إعادة تصويب هذا الخطأ.

وأضاف، الأوروبيين وضعوا شرطا أنهم لن يراقبوا على الانتخابات، ما لم تكن المعابر تحت حكم السلطة الفلسطينية.

وأشار مشارقة إلى أن المخابرات المصرية ستفتح مكتبا لها في قطاع غزة للإشراف على دمج الموظفين في مؤسسات السلطة.