خاص بالفيديو|| عبد العاطي: جميع لجان التحقيق لم تدن القائد "دحلان" .. ولن تجرى انتخابات نزيهة في حياة الرئيس عباس

غزة: قال الباحث في الشأن السياسي والقانوني د.صلاح عبد العاطي، خلال لقاء عبر شاشة "الكوفية" في برنامج "حوار الليلة" الذي قدمه الإعلامي يحيي النوري، مساء اليوم الإثنين، إنه في بداية فيلم "الرواية المفقودة"، كان واضحًا حجم الخلاف وأزمة النظام السياسي والحركة الوطنية بما فيها أزمة حركة فتح، موضحًا أن سيطرة الحرس القديم على اللجنة المركزية، كانت سببًا في منع واقصاء تيارات الشباب، عن المشاركة السياسة الفاعلة في النظام السياسي ككل.
وأشار إلى أن الصراع توج عندما بدأت قوة التيارات الإسلامية في الصعود، وبالتالي تناوبت كل هذه الأخطاء أو على الأقل عدم ترتيب الوضع الفلسطيني
وشدد عبد العاطي، على أن الكل يعلّم أن مؤتمر حركة فتح المؤتمر السادس، جاء بعد 21 عام من الصراع، من أجل فرض وقائع ديمقراطية في حركة فتح، مؤكدًا أن جزء كبير من هذه الوقائع قادها القائد محمد دحلان.
وحول تشكيل لجان التحقيق، قال عبد العاطي، نحن كقانونيين نتبع الإجراءات واللوائح الداخلية للحزب. مشيرًا إلى أنه من حق أي حزب سياسي، متابعة أعضائه وفق الإجراءات واللوائح الداخلية.
وقال، إنّ " ما جري مع القائد محمد دحلان، في البداية شكلت لجنة تحقيق في القضية، ثم اتسعت إلى 3 قضايا، ثم فتحت كل قضايا الأرض ليجيب عنها القائد دحلان".
وأوضح عبد العاطي، أن لجان التحقيق التي شكلت للتحقيق مع القائد محمد دحلان لم تدينه بأي شيء، لافتًا إلى التسريبات التي ظهرت عن لجنة التحقيق واستقالة رئيس اللجنة الأولى أبو ماهر غنيم، ثم تولي عزام الأحمد رئاسة اللجنة الثانية.
وأكد أن الرئيس محمود عباس، استخدم سلاح الضغط مع الكل الوطن الفلسطيني، من قطع الرواتب، ووقف المخصصات عن التنظيمات وغيرها.
وشدد عبد العاطي، على أن سحب الحصانة عن أي نائب يحتاج إلى مصادقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي. مشيرًا إلى أنه جرى اقصاء كافة القضاة الذين تصدوا للانتهاكات بحق القائد محمد دحلان، ورفضوا قطع الرواتب.
وأشار إلى أنه كان لدى القائد محمد دحلان وعدد من قيادات الحركة، وعلى رأسهم مروان البرغوثي وسمير المشهراوي، رؤية في تشكيل كتلة المستقبل وخوض الانتخابات، موضحًا أن تيار الإصلاح الديمقراطي هو نتاج إصرار قيادات الحركة أن لا أحد يمتلك التنظيم بشكل فردي، وأن الكل من حقه هذا التنظيم والمشاركة به.
وأكد عبد العاطي، أن من حق التيار الإصلاحي أن يعبر عن وجهته، أمام هذا التيار إما الإصرار على البقاء في حركة فتح واجراء انتخابات ومؤتمرات توحيدية، أو ذهابه إلى تشكيل حزب سياسي جديد، وأنا من أنصار الخيار الثاني.
وأوضح، أنه لن تجري انتخابات حرة ونزيهة في حياة الرئيس أبو مازن، مشددًا على ضرورة توفير ضمانات قانونية وسياسية، ومبدأ سيادة القانون، وتشكيل محكمة للانتخابات وإقرار قانون انتخابات عصري وديمقراطي، وتوفير كافة أسباب وعوامل الدعاية الانتخابية حتى تتم الانتخابات.
من جانبه، قال عضو قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي - ساحة لبنان أحمد عيسى، " تباينت ردود أفعال أبناء حركة فتح في المخيمات اللبنانية، حول الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس، بحق القائد محمد دحلان، ونحن في التيار الإصلاحي لنا موقف واضح تجاه الممارسات الظالمة".

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس، أدار ظهره للمخيمات الفلسطينية في الشتات، بعكس ما كان يفعل القائد الرمز ياسر عرفات، لافتًا إلى محاولة "الإسلام السياسي" للسيطرة على المخيمات واتخاذها قاعدة لهم للانطلاق في مشروعهم التخريبي.
وأوضح عيسى، أن القرارات المتخذة بحق القائد محمد دحلان، جاءت لتجسد ما كان يراه الفلسطينيون من ممارسات محمود عباس، تجاه أبناء الحركة في الضفة الغربية وفى مخيمات اللجوء، لافتًا إلى سياسية التفرد والإقصاء التي يؤمن بها عباس، في حين يحتم عليه الوضع القائم أن يعيد للحركة بريقها وهيبتها.
وقال، " يجب أن تعود القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام في الإعلام الدولي والإقليمي والمحلي".
وأضاف، "ما يفعله الرئيس عباس يخالف مشروع السلام الذي كان يؤمن به، حيث تخلى عن مكامن القوة التي تخدمه في مفاوضاته مع الاحتلال، للوصول إلى الخواتيم التي يأملها الشعب الفلسطيني".
وتابع عيسى، " نحن الآن أمام عقلية ديكتاتورية وأزمة في الحكم الفلسطيني، تندرج في النظام السياسي الفلسطيني، ولا بد من إعادة صياغة نظام فلسطيني جديد قادر على جمع الجماهير الفلسطينية المتعطشة لمقاومة الاحتلال داخل الأراضي المحتلة، ولإعادة صياغة الموقف الفلسطيني خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء الشتات والقضية الفلسطينية".
وأردف، "الأحزاب السياسية تقوم في المنافسة على السلطة، واليوم لم يعد سلطة أو دولة، ونحن كتيار إصلاح ديمقراطي موافقين على بقاءنا في حركة فتح، ولكن يجب أن نفكر جديًا في أن نعيد صياغة الحركة حتى تعود إلى أساها في كونها حركة تحررية، بعقلية جديدة تراعي ظروف القضية الفلسطينية، إضافة للظروف المحلية والإقليمية والدولية".
وشدد عيسى، على ضرورة ذهاب حركة فتح إلى دائرة الفعل الفلسطيني، حتى تتمكن من إعادة دورها في النظام السياسي الفلسطيني.
وأكد أن تيار الإصلاح الديمقراطي يرفض الممارسات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية بحق القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لافتًا إلى ما قام به الرئيس عباس في معاقبة قطاع غزة، ومخيمات اللجوء الفلسطينية التي تعامل معها وكأنها عبئ على السلطة الفلسطينية.
وختم عيسى حديثه، قائلًا، " نصبو لأن نكون حركة تحرر فعلية تستطيع أن تواجه مخططات الاحتلال من تهويد القدس"، مشددًا على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وإعادة دور مخيمات اللجوء الفلسطينية التي تعتبر خزان الثورة.