- صافرات الإنذار تدوي في المطلة ومحيطها في إصبع الجليل
- الدفاع المدني: احتمال توقف خدماتنا بشكل كامل في مدينة غزة بسبب نفاد الوقود
- جيش الاحتلال يلقي منشورات على مدينة بيت لاهيا ويطالب النازحين والأهالي بإخلائها
غزة: يعاني أصحاب الحافلات من توقف أعمالهم في قطاع غزة، بسبب تفشي فيروس كورونا، ومما زاد من معاناتهم قرار وزارة النقل والمواصلات إتلاف الحافلات القديمة منذ عام 1990 فما قبل، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع.
أكد مدير شركة الصّن للسياحة والنقل العام خالد الصّن، خلال لقائه ببرنامج ملف الساعة الذي يقدمه الإعلامي جمعة أبو شومر على فضائية "الكوفية"، أن قرار وزارة النقل والمواصلات بتحديث الحافلات ما قبل الـ 1990 غير مناسب في هذا التوقيت، موضحًا أنهم يعملون على نقل طلبة الجامعات والمدارس، وبسبب الجائحة تحولت الدراسة إلى نظام الـ"أونلاين"، مما أدى إلى توقفنا عن العمل.
وأوضح، أن من يمتلك حافلة نقل قديمة عليه إتلافها، وشراء حافلة حديثة من داخل الخط الأخضر.
وأفاد الصن، بأن صاحب الحافلة يحصل على مبلغ ألفي شيقل فقط، من شركة الكبس التي تقوم بمهمة إتلاف الحافلة، في حين تبلغ تكلفة الحافلة ما بين 10 إلى 15 ألف دولار.
وأشار إلى أن أصحاب شركات النقل العام، يعانون لتواجد حافلات مسجلة لديهم تعود لأفراد يعملون باسمهم وليست للشركة خاصة، موضحًا أن أصحاب الحافلات غير قادرين على تحمل تكلفة الاتلاف وشراء حافلات حديثة.
وتطرق الصن، للحديث عن ضريبة الدخل والتي تبلغ 600 شيقل لكل حافلة، تم إعفاؤنا من قبل المرور وخفضت الضريبة لتصبح 300 شيقل، خلال مدة الـ6 شهور التي توقفنا بها عن العمل بفعل جائحة كورونا.
واقترح الصّن إجراء تسوية بين الشركات وأصحاب الحافلات غير القادرين على تحديثها لتلافي هذه المشكلة.
بدوره، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النقل والمواصلات خليل الزيان، في مداخلة عبر الهاتف، إن كثيرا من شركات النقل العام أقدمت على تحديث الحافلات التابعة لها وملتزمة بدفع الضرائب، والبعض الآخر تكاسل عن هذه الخطوة.
وأكد الزيان، أن من حق المواطن أن يستقل حافلة حديثة، وأنه تم تجاوز مشكلة منع الاحتلال دخول حافلات حديثة للقطاع ويجب استغلال هذه الفرصة لتحديث كافة الحافلات.
وفيما يخص عدم مقدرة أصحاب الحافلات المسجلين لدى الشركات على تحديث حافلاتهم، شدد الزيان على أن هذه مشكلة تخص أصحاب الشركات ولا دخل للوزارة بها، ويجب عليهم تحمل مسؤوليتهم تجاه الحافلات المسجلة لديهم.
ونوه الزيان، إلى أن الوزارة قدمت مساعدتها للكثير من الشركات التي توجهت لديها، داعيًا جميع الشركات للالتزام بالقوانين.
تجدر الإشارة، إلى أن شركات النقل الجماعي، من أهم وسائل النقل العامة في قطاع غزة، حيث تعمل على نقل المواطنين بين محافظات القطاع، خاصة طلبة الجامعات والمدارس والموظفين، إضافة إلى عملهم خلال المناسبات والاحتفالات.