الكوفية:الجزائر: نفت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، الشائعات المتداولة مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إقالات واعتقالات في صفوف كبار القادة في الجيش الجزائري، وتعهدت بتقديم مروجيها إلى العدالة.
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم السبت، أن "المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي مغلوطة وشائعات ودعايات مغرضة".
واتهمت الأطراف التي تقف وراء تلك الشائعات دون أن تحددها بأنها "أبواق ومصالح لم تعجبها التغييرات التي باشرها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، في محاولة يائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش".
وأكدت أن الجيش الجزائري "سيظل الحصن المنيع الذي يحمي بلادنا من كل المؤامرات والدسائس"، واستنكرت بشدة ما وصفته بـ"هذه الممارسات الدنيئة".
وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية "المناسبة لمتابعة مروجي هذه الحملة وتقديمهم أمام العدالة لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام".
وشددت على أن القرارات التي يتم اتخاذها على مستوى الجيش "يتم التعامل معها إعلامياً بكل الشفافية المطلوبة ويتم إطلاع الرأي العام بها في الوقت المناسب".
وكانت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية جزائرية خارج البلاد تداولت شائعات حول اعتقال 3 جنرالات وعدد من كبار الضباط في الجيش الجزائري.
وروجت لسيناريوهات كثيرة، زعمت فيها أن الاعتقالات تأتي على خلفية "محاولتهم قيادة انقلاب عسكري"، وأخرى ربطت ذلك بـ"دعمهم" لأحد مرشحي الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية العام الماضي.
