متابعات: قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" إن المواطنين في قطاع غزة استقبلوا شهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة، جراء حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 16 شهرًا، والتي حولت القطاع إلى منطقة منكوبة.
وأوضحت مديرة الدائرة القانونية بحشد رنا هديب خلال مؤتمر صحفي عقدته وسط مدينة غزة يوم الخميس، أن هذه الحرب خلفت دمارًا واسع النطاق وظروفًا معيشية كارثية قاسية، حيث يستقبل سكان قطاع غزة هذا الشهر الفضيل ومعظمهم نازحون في العراء أو داخل خيام ممزقة، وسط نقصٍ حاد في الاحتياجات الأساسية.
وأكدت هديب أن أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من نقصٍ حاد في المواد الغذائية الأساسية، مع تفاقم أزمة الجوع، وارتفاع أسعار السلع بشكل يفوق قدرة العائلات التي فقدت مصادر دخلها.
ودانت خروقات الاحتلال المستمرة للاتفاق المبرم لوقف إطلاق النار حيث ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، حيث ارتكبت قوات الاحتلال جرائم إطلاق النار والقصف الجوي بين الحين والآخر في مختلف أرجاء قطاع غزة، خاصة قرب أماكن تمركزها.
ولفتت هديب إلى أن تلك الخروقات أدت لاستشهاد 118 مواطنًا وإصابة قرابة 500 آخرين، فضلا عن تدمير العديد من المنازل، اضافة الي عرقلة دخول المساعدات الإنسانية طول فترة الهدنة، حيث دخل ١٦ كرفان من أصل 60,000 بيت متنقل (كرفانات) متفق عليها لإيواء آلاف المشردين.
وأضافت "لا يزال الدمار يسيطر على أجزاء واسعة من غزة، حيث تحتاج عمليات إزالة الركام واستخراج جثامين الشهداء إلى معدات ثقيلة، ومع ذلك، لم تسمح إسرائيل سوى بإدخال 9 آليات فقط".
وتشير التقديرات إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 500 آلية على الأقل لاستكمال عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض، بحسب حشد.
وأوضحت هديب أن "إسرائيل" فرضت طول فترة الحرب ولا تزال قيودًا صارمة على إدخال الأموال إلى قطاع غزة، ما أدى إلى أزمة سيولة حادة في البنوك المحلية، وفاقم من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السكان، كما ترفض استبدال العملات الورقية التالفة، مما يزيد من معاناة المواطنين في تسيير أمورهم اليومية.
وجددت حشد إدانتها لجريمة الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، واستخدامها كسلاح للمساومة والابتزاز والتجويع للفلسطينيين، عدا عن كونها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
كما دانت الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين وخاصة مواصلة جرائم التعذيب والاهمال الطبي والاختفاء القسري لأسري القطاع حيث وثقت الهيئة مقتل واستشهاد ٦٠ اسير معظمهم من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال.
ولفتت هديب إلى أن عمليات تبادل الاسرى كشفت عن الفرق واضحا بين الوضع الصحي للأسرى الفلسطينيين والاسرائيليين حيث اظهرت تعرض الاسرى الفلسطينيين لتعذيب نفسي وجسدي ممنهج وإهمال طبي في جريمة حرب مكتملة الأركان عدا عن نقص الوزن والحرمان من كل الحقوق والاعتداء عليهم قبل عمليات الإفراج.
واستهجنت حشد تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس في شهر رمضان المبارك حيث أعلنت سلطات الاحتلال فرض قيود أمنية مشددة على دخول الفلسطينيين ابلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.
كما دانت هديب تصاعد في الاستهداف المنهجي لوكالة الغوث الدولية من قبل دولة الاحتلال لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتدرج الخطير في حجب التمويل عن الوكالة من قبل دول مانحة (أمريكا والسويد وسويسرا)، وتخفيض هولندا لدعمها المالي.
ورحّبت "حشد" بالجهود المصرية وخطة إعادة إعمار القطاع، داعيةً لتوفير الدعم اللازم لها لانجاحها، وبما يحفظ حقوق الفلسطينيين ويمنع تهجير سكانه.
ودعت المجتمع الدولي لدعم الجهود المصرية والعربية لضمان استدامة وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وحماية المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت أن استمرار معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يتطلب تحركًا دوليًا فوريًا، لإنقاذهم من خطر المجاعة والمرض والتشريد، وضمان حقهم في الحياة الكريمة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
ودانت هديب عجز وصمت المجتمع الدولي عن جريمة منع دخول المساعدات وقف جرائم الاحتلال ما يرقي لمستوي التواطؤ الذي يسمح للاحتلال بمواصلة انتهاكاته بحق الفلسطينيين، مجددةً استنكارها استغلال بعض التجار لهذا الوضع من خلال رفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مبرر، وممارسة الاحتكار.
وأكدت أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا إضافيًا لصمود الشعب الفلسطيني، وتستوجب تدخلًا عاجلًا من الحكومة في قطاع غزة لفرض رقابة صارمة على الأسعار، وضمان التوزيع العادل للمساعدات، والحد من أي ظواهر سلبية تُفاقم الأوضاع المعيشية.
ودعت مديرة الدائرة القانونية بحشد، الوسطاء والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر أمام تدفق الإمدادات الأساسية، ووقف سياسة التجويع الجماعي والعمل لضمان استدامة وقف إطلاق النار وتعظيم الاستجابة الإنسانية والتعافي للقطاعات الخدمية واعادة الاعمار.
وطالبت هديب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الإغاثة الفورية لسكان قطاع غزة، وضمان توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، بما يمنع وقوع مجاعة واسعة النطاق ويخفف من معاناة ضحايا الابادة الجماعية في غزة.
ودعت حشد الشعوب العربية والإسلامية، وأصحاب الضمائر الحيَّة، الى جعل شهر رمضان فرصةً لتعزيز الدعم المادي والإنساني لغزة، عبر تنفيذ مشاريع خيرية وإغاثية، ومساندة العائلات المنكوبة، والمرضى، والجرحى.
وحثّت هديب لتكثيف الجهود لمتابعة أوضاع الاسرى الفلسطينيين والعمل على حمايتهم وضمان احترام حقوقهم وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي.
وطالبت المجتمع الدولي لدعم الجهود المصرية والعربية لضمان وقف العدوان وإعادة إعمار قطاع غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين
كما دعت هديب لضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لضمان عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وتضمن حق العودة للاجئين، استنادًا إلى قرارات الشرعية والقانون الدوليين، عدا عن التحرك لفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة قادتها وجنودها أمام القضاء الدولي.
وطالب بضرورة قيام الجهات الحكومية بدورها في تعزيز صمود الناس وإتمام مسار المصالحة الفلسطينية وسرعة الاتفاق على صيغة لإدارة الأوضاع في قطاع غزة، لحين تشكيل حكومة وفاق وطني تضمن وحدة الأراضي الفلسطينية ووحدة وفاعلية النظام السياسي الفلسطيني الذي يجب ان يتم اعادة بناء مؤسساتها على أسس الشراكة والديمقراطية والانتخابات الدورية.
