"الأورومتوسطي" يوثق استشهاد 110 فلسطينيين منذ وقف إطلاق النار

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، من خلال فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين هناك وحرمانهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وأبرز الأورومتوسطي في بيان صحافي، أن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل أنها مستمرة الآن في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بالاستمرار في سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصارا غير قانوني بشكل شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.

وقال المرصد إن إسرائيل على علم كامل بالأثر المدمر لتدابيرها غير القانونية التي تفرضها على الفلسطينيين في قطاع غزة، وما تترتب عليها من عواقب وخيمة وطويلة المدى، لا سيما على الفئات المهمشة وأصحاب الأوضاع الصحية الصعبة. ورغم ذلك، تواصل تنفيذ هذه التدابير دون تراجع، في ظل غياب أي ضغط دولي فعّال لوقف جرائمها المستمرة ضد الفلسطينيين.

ونبه المرصد إلى أن جرائم القتل المباشر بحق الفلسطينيين ما زالت مستمرة، فبالرغم من توقف عمليات القتل الجماعي الواسعة في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب هذه الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة، تفتقر جميعها لأي مبرر قانوني.

ووثق الأورومتوسطي مقتل 110 فلسطينيين على الأقل منذ وقف إطلاق النار، بمعدل نحو 6 مواطنين يوميًا، وهم يتوزعون بين قتلى جدد أو جرحى قتلوا متأثرين بإصاباتهم الخطيرة، بعد أن حرمتهم إسرائيل من حقهم بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج. كما أصيب خلال هذه المدة 901 فلسطيني بمعدل 47 إصابة يوميا.

كما أشار إلى الاستمرار العمل في القطاع على انتشال جثامين القتلى، بحيث انتشل 571 قتيلا بواقع 30 يوميًّا حتى الآن؛ في حين تؤكد المعلومات عن وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، ولا يزال يتعذر انتشالهم نتيجة مماطلة إسرائيل في إدخال المعدات اللازمة لذلك، حيث تجري عمليات الانتشال حاليا بأدوات يدوية أو معدات بسيطة غير ملائمة للتعامل مع آلاف الأطنان من الأنقاض.

وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن آلاف المرضى والمصابين في قطاع غزة مهددون بالموت بسبب استمرار حرمانهم من السفر لتلقي العلاج، حيث لم يُسمح سوى لأعداد قليلة منهم منذ وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن ذلك يتزامن مع منع إسرائيل إعادة تأهيل المستشفيات التي دمرتها، وحظر إدخال احتياجات هذه المستشفيات الأساسية من أجهزة طبية، وأدوية، ومستهلكات طبية، بالإضافة إلى نقص الطواقم الطبية المتخصصة، ومولدات الكهرباء، والوقود، ومحطات الأكسجين.

وأكد المرصد أن القيود الإسرائيلية غير القانونية المستمرة تشمل كذلك منع إدخال المباني المؤقتة والخيام والمستلزمات الأساسية اللازمة لإيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين دمرت إسرائيل منازلهم، بالإضافة إلى منع إدخال المعدات اللازمة للصيانة والترميم، مما يفاقم معاناتهم في ظل ظروف غير إنسانية وأجواء قاسية، وحيث لا توجد مراكز مأوى آدمية لهذه الأعداد الضخمة بعد أن دمرت إسرائيل معظم المنازل ومراكز الإيواء في القطاع.

وقال الأورومتوسطي إن إسرائيل تتعمد منع إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية اللازمة، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي ومرافق المياه، ما يعرض حياة المدنيين للخطر ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية والبيئية.

وأشار المرصد إلى أن إسرائيل تفرض كذلك قيودًا صارمة على دخول ما يلزم للإنتاج الغذائي، ما يهدد بوقوع مجاعة واسعة النطاق في القطاع، خصوصًا مع نفاد المخزون الغذائي وعدم قدرة السكان على زراعة أو صيد الأسماك أو تأمين الغذاء لأنفسهم وأسرهم، حيث تسعى إسرائيل من خلال هذه الإجراءات إلى إبقاء حياة السكان ولقمتهم مرهونة بقرارها بشأن إدخال المساعدات الإنسانية، التي أصبحت مصدر الغذاء الأساسي المتبقي لسكان القطاع.

وشدد على أن هذه الظروف التي تتسبب فيها إجراءات الاحتلال تخلق عن عمد ظروفًا معيشية صعبة ترمي إلى إهلاك الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة عند النظر في سياق الفقر والدمار والجوع وسوء التغذية والكوارث الصحية والبيئية التي تسببت فيها الهجمات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه الإجراءات تنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التزاماتها باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تلزمها بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان الخاضعين لاحتلالها، وكذلك انتهاكا لقرارات محكمة العدل الدولية، التي ألزمت إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية الملحة والمساعدة الإنسانية للتصدي للظروف السيئة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأكد المرصد أن هذه السياسة الإسرائيلية ما هي إلا تكريسا لجريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، وأن إسرائيل رغم وقف إطلاق النار إلا أنها في الحقيقة لم تغير سياستها وسلوكها بشكل جوهري إلى الحد الذي يمكن أن يعكس العواقب المدمرة للظروف التي فرضتها على الفلسطينيين في غزة، بل استمرت في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.

وعليه دعا المرصد الأورومتوسطي إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.

وحث كذلك على ضمان دخول ووصول المساعدات الإنسانية وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، مع مراعاة احتياجات النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا، والسماح بإعادة إعمار المرافق الأساسية في غزة دون مماطلة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، لمعالجة الآثار النفسية الكارثية للنزاع، خاصة على الأطفال والناجين من الهجمات، وفرض ضغوط حقيقية لإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وتمكين السكان من استعادة حياتهم وكرامتهم الإنسانية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك فرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، وشرائها منها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين على كافة المستويات الدولية والوطنية، وتنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهما إلى العدالة الدولية.