دائرة اللاجئين في "الديمقراطية" تدعو المؤسسات إلى عدم التعاطي مع دولة الإحتلال في نقل خدمات الأونروا

رام الله - أصدرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في إقلبم الضفة الغربية بيانا حول مساعي الاحتلال إيجاد بديل لوكالة غوث اللاجئين في نقل المهام الخدمية جاء فيه…

ندعو المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وكذلك المؤسسات والمنظمات الدولية إلى عدم التعاطي مع سعي سلطات الاحتلال في نقل المهمات الخدمية للأونروا.

أيام قليلة تفصلنا عن دخول قراري الكنيست الإسرائيلية، اللذين يستهدفان إنهاء وجود أونروا، حيز التنفيذز ذاك القراران اللذان جرى التصويت عليهما بالموافقة في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر ( تشرين الأول ) لعام ٢٠٢٤

ان تلك القرارات التي يترتب عليها منع الأونروا من ممارسة عملها ونزع التسهيلات الدولية الممنوحة لها، في المناطق التي تدعي السلطة القائمة بالاحتلال انها مناطق سيادة، أي القدس المحتلة والداخل، كما يترتب عليها تقويض عمل الاونروا في باقي الأراضي المحتلة، من حرية حركة للعاملين، وقدرة على تقديم الخدمات، وما ينتج عن ذلك من أزمات إنسانية، وما يطال في أثرة ما مجموعة ١٧ الف من العاملين وأسرهم في القطاع والضفة.

ويأتي هذا السعي الذي يشكل اختراقا صارخا للقرارات الدولية، واستهتارا بمنظومة الشرعية الدولية ، وعلى رأسها الأمم المتحدة التي انشأت الأونروا وفوضت إليها هذه المهمات، ومنحتها الامتيازات الدولية التي تمكنها من أداء مهامها ، والتي تضمنها القرار المنشيء للأونروا رقم ٣٠٢ للعام ١٩٤٩، للجمعية العامة للأمم المتحدة ، في ظل الحماية السياسية التي تؤمنها الادارة الأمريكية لسلطات الاحتلال ، وفشل المجتمع الدولي في ردع دولة الاحتلال عن المضي قدما في تنفيذ أجندتها، المعادية للأونروا بحجج ثبت عدم صدقيتها . وعلى اراض تعتبر محتلة وفق الاعتبارات القانونية الدولية.

إن حكومة الاحتلال تدرك ان تنفيذ القرارات دفعة واحدة سوف يترك فراغا هائلا لا يمكنها ملؤه، خاصة في قطاع غزة، الذي يحتاج إلى جهد إغاثي كبير، وإعادة إعمار للمرافق الحيوية، بعد كل هذا التدمير والابادة الجماعية في حربها الهمجية طوال خمسة عشر شهرا. والوضع نفسه ينسحب على الضفة الغربية ، إضافة إلى انه سوف يشكل عامل شحن إضافي للرأي العام الدولي ،المحتقن اصلا ضد دولة اسرائيل ، ويعمق عزلتها، يسبب ما ارتكبته من جرائم ابادة ، وانتهاكات للقانون الدولي ، لهذا فهي تعمد وفي صمت خبيث ، وتدرج مدروس يضع العالم أمام واقع جديد ، وذلك من خلال النقل التدريجي للخدمات إلى مؤسسات ومنظمات محلية ودولية، بحيث يمكنها هذا المسار من تحقيق هدفها في التخلص من العبء الأخلاقي والسياسي الذي تمثله الأونروا، كونها تمثل الشاهد الحي على النكبة والرواية الفلسطينية، وما تؤمنه هذه المنظمة الدولية من توثيق ذي مصداقية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين.

‎‎‎‎‎‎‎

وعليه ، فإننا إذ نؤكد على أهمية الأونروا لشعبنا وقضيته، سياسيا ودورا خدماتيا ، وضرورة حمايتها من الاستهداف الصهيوني ، فإننا ندعو إلى ما يلي :

أولا : ندعو المؤسسات الفلسطينية ، الصحية والتربوية والاجتماعية، خاصة تلك التي تنشط في القدس المحتلة ، إلى القطع وبشكل حاسم ، مع خطط العدو في نقل الخدمات ، ونعتبر ان مثل هذا التعاون يندرج في باب الخيانة للقيم والثوابت الوطنية لشعبنا وقضيته، ونشيد بموقف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على موقفها القاطع الرافض لهذا المسعى والذي صدر في بيان أمس عنها.

ثانيا : كذلك ندعو المنظمات الدولية ، الامتناع عن أي شكل من أشكال التعاون في هذا المجال ، ونذكرها بأن هذا الفعل يتناقض بل وينتهك قوانين الشرعية الدولية ، التي هي مظلة وجود لهذه المنظمات.

ثالثا : على المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ورئيسها السيد غوتيرتش، ان يوظف كل جهد وكل إجراء ممكن في صد هذه الرغبة المارقة للاحتلال، والتي تتنكر لكل ما هو قانوني وشرعي في الاعتبارات الدولية.

رابعا : على المجموعة العربية وخاصة الدول المضيفة للاجئين، ان تنهض بمسؤوليتها القومية ، وأن تشكل خلية أزمة ، وممارسة أقصى ما يتيحه نفوذها الدولي في صد نوايا دولة الاحتلال وافشالها.

خامسا : نهيب بجماهير شعبنا ، في الوطن والشتات التصدي لهذا المشروع ، الذي يهدف إلى تجريد قضيتنا العادلة من أهم عناصر قوتها.

كما ندعو شعبنا الفلسطيني الى مقاطعة اي جهة بديلة للأونروا، في تقديم الخدمات

ان هذا المشروع ، يطال جوهر قضيتنا الوطنية العادلة، ويستدعي استنهاض كل جهد نضالي ، شعبي ورسمي ، ونخبوي.