القانون الدولي على المحك

قدمت جمهورية جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨ حيث أن إسرائيل قامت بجرائم في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ومازالت الحرب قائمة.

تعتبر خطوة جمهورية جنوب افريقيا بتقديم دعوى قضائية ضد إسرائيل فيما يتعلق بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة خطوة جريئة وفي المسار الصحيح لإظهار قباحة ما قامت به إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الذي يتطلع إلى حكم عادل جريء توقف الحرب على غزة وموقف يضع القيم الإنسانية فوق أي اعتبار، فالدعوى تمثل خطوة مهمة ليس فقط لاتخاذ قرار احترازي بوقف إطلاق النار بل مساءلة إسرائيل وإنهاء الوضع غير القانوني وانهاء عصر العربدة الدموية وإعادة العدالة إلى مجراها الطبيعي.

بدأت يوم الخميس الماضي أولى جلسات الاستماع وكانت مرافعة قوية مليئة بالإدانات الموثقة ضمن أدلة وبراهين سواء على الموقف العقلي المتمثل بتوافر الأدلة والبراهين التي تعزز واقع أن إسرائيل قامت بجريمة ابادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ومارست اعمال ابادة جماعية ضد الفلسطيني وارتكبت أفعال بقصد التدمير الكلي أو الجزئي ضد الفلسطينيين في القطاع. وايضا عزز الموقف القانوني لجنوب أفريقيا المنطق النفسي فيما يتعلق بالنية المبيتة عن قصد وترصد من قبل إسرائيل بافتعال ابادة جماعية من خلال استخراج براهين حول اظهار الدلائل عبر تصريحات مسؤولي الاحتلال وقيادات المستوى العسكري والسياسي الإسرائيلي التي أشارت في بادئ المعركة ان الشعب الفلسطيني مجرد حيوانات بشرية ويجب إغراق غزة وحرقهم وتجويعهم والإشارة إلى حرمان القطاع من الماء والطعام والاحتياجات الأخرى وناهيك عن تصريحات الهجرة القسرية والطوعية التي أشار إليها المستوى السياسي المتمثل بأعضاء الحكومة اليمينية الائتلافية.

كما أن جلسات الاستماع بوجود المرافعات التي قدمتها جنوب افريقيا فيها خطابا قانونيا إنسانيا سياسيا حيث طالبت بإقرار قرار مستعجل وفوري من أجل وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية وايضا انسحاب الجيش الإسرائيل من مناطق مختلفة من القطاع واعادة المواطنين إلى أماكن سكناهم حيث أن من المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشان الإجراءات العاجلة ومن ثم بعد أخذ القرار الاحترازي سيتم أخذ إجراءات تتعلق بالتأكد حول قيام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية وان ما قامت به وصلت إلى حد الابادة الجماعية وهذا يأخذ وقتا أسابيع أو أشهر أو سنوات بمعنى أن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق اتهامات الإبادة الجماعية في الوقت الحالي لأنه يستغرق وقتا طويلا.

إن خروج قرار مستعجل سيكون ملزما لأنه قرار قضائي وليس استشاري ومن المرجح أن إسرائيل لن تلتزم بالقرار بالتحديد أن المحكمة العدل الدولية لا تملك الية تنفيذ والتي يملكها فقط مجلس الأمن حينها من حق جنوب افريقيا أن ترفع القرار القضائي إلى مجلس الأمن كمشروع ومن المتوقع أن تضع أميركا حق النقض الفيتو وهذا يعني جعل سمعتها على المحك ويحرجها أمام العالم بانها ستظهر عدم عدالتها وعدم احترامها لآلية عمل وقرارات محكمة العدل الدولية هذا يعني إبقاء حال العالم ضمن صراع الغاب وان وجود المحاكم لا قيمة لها لترسيخ العدالة الإنسانية وحماية المدنيين من جرائم الإبادة الجماعية .