متابعات: أعلنت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، قوائم بأسماء أسرى من المقرر أن يتم إطلاق سراحهم، بموجب اتفاق لاستعادة جزء من الرهائن لدى المقاومة.
ونشرت وزارة العدل في حكومة الاحتلال على موقعها الرسمي، وثيقة بأسماء السجناء الذي سيتم إطلاق سراحهم، في إجراء يبدو أن الهدف منه هو السماح ببحث أي عوائق قانونية قد ترِد في اللحظات الأخيرة، وفقا لرويترز.
وضمت القائمة التي نشرتها وزارة العدل تشمل 300 أسير، أي ضعفي العدد الذي يبلغ 150 من النساء والقصّر الذين وافق الاحتلال على إطلاق سراحهم مقابل 50 رهينة، ضمن اتفاق يشمل هدنة مدتها أربعة أيام قد تقود إلى إطلاق سراح المزيد من الجانبين.
من جانبها، أوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن نشر تفاصيل هؤلاء المسجونين الفلسطينيين، يتيح الفرصة لتقديم استئناف قضائي ضد إطلاق سراح سجناء محددين. وذكرت الصحيفة أنه بموجب الاتفاق سيتم إطلاق سراح 150 أسيرا مقابل 50 رهينة في الأيام الأربعة الأولى، بالإضافة إلى تحرير المزيد من القائمة المنشورة، إذا تم الاتفاق على إطلاق سراح المزيد من الرهائن.
وأشارت الصحيفة إلى أن الغالبية العظمى، أي 287 من أصل 300 أسير، الذين وردت أسماؤهم في الوثيقة هم من الذكور الذين لا تتعدى أعمارهم 18 عاما أو أقل، ومعظمهم محتجزون بسبب "أعمال شغب وإلقاء الحجارة في الضفة الغربية أو القدس الشرقية". أما الأسيرات الـ 13 الأخريات "فهن من النساء البالغات، ومعظمهن تم اعتقالهن بزعم محاولات طعن".
