ما من شك بان قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زياراتهم في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر، باتت تهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها، وستنتقل إلى الضفة والقدس، وسيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة.
الأسرى الفلسطينيين في ظل حكومة يمينية متطرفة يتعرضون لهجمة عنصرية شرسة وغير مسبوقة وأن جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى تنذر بعواقب وخيمة وحرب لا تنتهي خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى احتجاجا على قرارات بن غفير، ورفضا للاعتقال الإداري، والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد ضدهم وان القوة القائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما سيحدث .
وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة قد قررت الشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بوقف قرار ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وسياسته العنصرية التي يتخذها تجاه الاسرى الابطال في سجون الاحتلال والشروع بتنفيذ الإضراب عن الطعام من أجل وقف كل القرارات والسياسات التي من شأنها التضييق على الأسرى وإعادة ما تم سلبه من حقوق خلال الفترة الماضية .
كما شرعت إدارة سجون الاحتلال بنقل 120 أسيرًا، من ذوي المحكوميات العالية، ومن قادة الحركة الأسيرة من سجن "نفحة" إلى قسم عزل جماعي أقامته خصيصا للأسرى الذين تصنفهم (بالخطيرين) في سجن "عوفر" وأقدمت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري على اعتقال أكثر من (5000) مواطن/ة، بينهم (83) امرأة، و(678) طفلًا، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري (2350) أمرا، بينهم (1245) أمرا جديدا، و(1105) أمر تجديد .
ومن المعروف بان عملية التنقلات التي تمارسها مدرية السجون العامة تأتي في إطار العدوان المستمر على الأسرى ومحاولة إدارة السجون المس بالبنى التنظيمية وضرب أي حالة (استقرار) يحاول أن يخلقها الأسير في إطار مواجهات عمليات التنكيل التي يتعرضون لها ولمواجهة سياسات إدارة السجون وإجراءاتها .
وفي الوقت نفسه تتواصل فعاليات الاعتصام الأسبوعي امام مقر الصليب الأحمر الدولي في الاراضي المحتلة ردا على كل الإجراءات التعسفية والقرارات العنصرية التي يتخذها بن غفير ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية وبات من المهم المشاركة الجماهيرية الفاعلة من مختلف الفصائل الفلسطينية في كل الفعاليات التي تعم الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات والخطوات الأخرى للضغط على حكومة الاحتلال كون أن قضية الأسرى تمثل الضمير الوطني الفلسطيني ولا مساومة امام حقوق الاسرى في سجون الاحتلال .
قضية الاسرى هي قضية الشعب الفلسطيني وهم بمثابة النبراس الوطني الذي يسترشد منه شعبنا عبر مسيرته النضالية ويجب على الجميع مساندتهم وهم يخوضون المعركة وعدم تركهم وحدهم يواجهون الاحتلال المجرم واعتبار مسؤولية ذلك تقع على عاتق كل الفصائل الفلسطينية دون استثناء احد وضرورة أن تدرك الفصائل والأطر والجمعيات والمؤسسات خطورة اللحظة واتخاذ القرار في مواجهة حكومة الاحتلال وما تريد فرضه على الأسرى وعلى الشعب الفلسطيني .
المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية ووخاصة الصليب الأحمر الدولي مطالبين بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه القرارات والتراجع عنها والعمل على حماية الأسرى من كل هذه الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى ومساندتهم حتى نيل حريتهم وحقوقهم المشروعة .
