خاص بالفيديو والصور|| سياسة هدم المنازل.. سلاح الاحتلال لاستنزاف الفلسطينيين وقتل إرادتهم

كتبت زينب خليل: يستيقظ الفلسطينيون يوميا على آليات الاحتلال تهدم منازلهم بأنحاء متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين، حتي وصلت هذه الجرائم إلى أرقام غير مسبوقة دون التفات إلى القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتشكل عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية امتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة، واستكمالا لخطة الضم ومخططات الاستيطان الخطيرة التي تواصل حكومة نتنياهو تنفيذها، لمحاربة الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني فيها، لصالح والمستوطنين.

تصاعد الانتهاكات

تصاعدت الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، بشكل واضح، ضد المواطنين الفلسطينيين، منذ بداية شهر فبراير/شباط المنصرم، من خلال سياسة هدم المنازل والمنشآت السكنية والزراعية والحيوانية.

حيث هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، 4 منازل في مسافر يطا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الفلسطينية.

ويلجأ الاحتلال إلى قوانين جديدة عنصرية جديدة من أجل هدم منازل المواطنين، مثل حجة البناء بدون ترخيص وغيرها، بهدف الضغط على الفلسطينيين ودفعهم باتجاه الهجرة قسريا.

الهدم الذاتي

لم يجد الشاب المقدسي نضال السلايمة، صباح اليوم، خيارًا أمامه سوى هدم منزله بيده في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تنفيذًا لقرار بلدية الاحتلال الصهيوني بالقدس المحتلة.

ورغم ما يتركه هدم منزله في نفسه من قهر وحسرة شديدة، إلا أنه اضطر لتنفيذ هذا القرار الظالم والقاسي، تجنبًا لدفع غرامات مالية باهظة تصل لآلاف الشواقل تكاليف هدم بلدية الاحتلال.

ويعاني السلايمة من مرض السرطان، ويعيش في منزله برفقة 5 أفراد بينهم 3 أطفال، أكبرهم 7 سنوات وأصغرهم عام ونصف.

ويقطن آلاف المقدسيين بالمدينة تحت تهديد صهيوني دائم بهدم منازلهم ومنشآتهم التجارية، بعدما أصدرت بلدية الاحتلال أوامر هدم بحقّها أو أنها تُجبرهم على هدمها بأنفسهم.

النواب الأوروبيين يوقعون خطابا ضد خطة الضم

في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، مخططها الهادف إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الفلسطينية من خلال الاستيلاء المستمر على أراضي الفلسطينيين وهدم منازلهم وتهجيرهم قسريا، وقع نحو أربعمائة وخمسين برلمانيا أوروبيا على خطاب موجه إلى وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لتجديد الضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل وقف هذا المخطط المخالف للقانون الدولي.

الخطاب الأوروبي الذي اعتبر سياسة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة تقضي على إمكانية حل الدولتين، كان من ضمن الموقعين عليه نواب من 22 دولة أوروبية، بالإضافة إلى أعضاء في البرلمان الأوروبي، ينتمي الغالبية العظمى منهم إلى أحزاب من يسار الوسط.

خطوة البرلمانيين الأوروبيين لاقت ترحيب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي طالب بدوره المحكمة الجنائية الدولية بسرعة الإعلان عن فتح تحقيق رسمي في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لا سيما ما يتعلق بعمليات هدم المنازل والمنشآت ومصادرة الأراضي لما لها من آثار ونتائج مدمرة على حياة الفلسطينيين ومستقبل أبنائهم.

الخطاب الأوروبي الجديد كانت هناك خطوة مماثلة له في شهر يوليو/تموز من العام الماضي عندما وقع 1080 عضوا من الجمعيات الوطنية والبرلمان الأوروبي على رسالة مشتركة، تندد بالخطة الإسرائيلية التي تهدف لضم أكثر من مائة وثلاثين مستوطنة في الضفة وغور الأردن، والتي أرجئت حينها حتى إشعار آخر.

تقرير أممي

قال تقرير للأمم المتحدة، إن إسرائيل هدمت أو صادرت ما لا يقل عن 178 مبنى فلسطينيا في الضفة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري.

وأفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الأراضي الفلسطينية، أن عمليات الهدم والمصادرة الإسرائيلية أدت إلى تهجير 259 شخصًا، بمن فيهم نحو 140 طفلا.

وأشار، إلى أن سلطات الاحتلال هجرت مؤخراً تسع عائلات تضم 60 فردا من بينهم 35 طفلا، جراء هدم منشآتهم في تجمع "حمصة البقيعة" البدوي في منطقة الأغوار.

ونبه التقرير إلى أن تلك العائلات جميعها أصبحت عرضة لخطر متزايد بالتهجير القسري، في وقت تتفاقم حالة الضعف التي تعاني منها هذه العائلات بفعل فصل الشتاء واستمرار أزمة فيروس كورونا الجديد.

الخارجية تدين

أدانت وزارة الخارجية ، اليوم الثلاثاء، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عمليات الاستيطان بجميع أشكاله بما فيها عمليات هدم وتخريب المنازل والمنشآت والممتلكات الفلسطينية.

واعتبرت الخارجية، في بيان لها، ما يحدث حربا حقيقية مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل المساحة العظمى من الأرض الفلسطينية.

وأكدت الوزارة، أن أشكال وأساليب وإجراءات الاستيطان تتعدد وأن النتيجة واحدة وهي الضم.. موضحة أن هذه الأساليب التي تمارسها دولة الاحتلال لتعميق وتوسيع سرقتها للأرض الفلسطينية كثابت مستمر في فكرها الاستيطاني، وتجذرت ميدانيا منذ أن تولى اليمين الحكم في إسرائيل.

وشددت على أن سياسة الاحتلال تهدف إلى ابتلاع أوسع مساحة ممكنة من الأرض الفلسطينية ليس فقط أنها متواصلة ولم تتغير، بل تتعمق وتتصاعد يوما بعد يوم على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

ورصدت منظمات حقوقية وإنسانية محلية وإسرائيلية وإقليمية ودولية تصعيدا خطيرا في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية منذ بداية هذا العام.

ووفقا لتقارير تلك المنظمات تشمل عمليات الهدم غالبية الأرض الفلسطينية المحتلة، وتتركز بشكل أساس في القدس المحتلة ومحيطها وفي الأغوار.

وأضافت، أن أي عملية هدم تؤدي إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين وطردهم من أماكن سكناهم يهدف إلى تفريغ القدس والأغوار والمناطق المصنفة ج من أصحابها المواطنين الفلسطينيين تمهيدا لإحلال المستوطنين مكانهم.