متابعات: رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية والقاضي بانعقاد الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يسمح ببدء التحقيقات في جرائم حرب محتملة ارتكبت على هذه الأراضي، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ويذكر أن القرار الصادر بأغلبية قضاة الدائرة التمهيدية، جاء بناءً على طلب تقدمت به المدعية العامة للمحكمة الجنائية "فاتو بنسودا" في 22 يناير/كانون الثاني 2020 للدائرة التمهيدية بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي، للحكم فقط على نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في حالة دولة فلسطين.
وذكر الأورومتوسطي، في بيانٍ مقتضب أن القرار جاء مستندًا على بعض القرارات؛ ومنها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67 والذي يؤكد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال بدولته الفلسطينية.
وأكد الأورومتوسطي، على أهمية هذا القرار الذي من شأنه أن يفتح الباب لتحقيق عدالة طال انتظارها، وإنصاف الضحايا الفلسطينيين مما ارتكبته السلطات الإسرائيلية والجيش التابع لها من ممارسات مشينة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تم الإشارة لها بالتفصيل في طلب الإحالة الذي تقدمت به فلسطين لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار المرصد الأوروبي، إلى الرأي "الاستئناسي" الذي تقدم به بروفيسور "ريتشارد فولك"، رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في 16 مارس آذار 2020، بشأن حالة دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذي أشار من خلاله إلى أن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل الأراضي الشرعية لدولة فلسطين، وتخضع لاختصاص المحكمة.
وطلب فولك، من المحكمة الدولية إعطاء الأولوية لتوسيع نطاق المساءلة القانونية على حساب الاعتراضات المتعلقة بكون فلسطين دولة ذات سيادة.
وشدد على أن دولة فلسطين هي مسألة قانونية لا تخضع لاعتباراتٍ سياسية، وعليه فإن المحكمة الجنائية الدولية ليست معنية بكيفية حل الأطراف لخلافاتهم.
وأكد فولك على أن دولة فلسطين تمتلك السلطة والاختصاص التي من شأنها أن تمكّن المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية على كامل أراضيها.
ودعا المرصد الأورومتوسطي، المحكمة الجنائية الدولية إلى إكمال باقي المتطلبات القانونية اللازمة للبدء في التحقيقات في الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل في الأراضي محل الولاية، وتسريع الإجراءات القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، وضرورة عدم الانصياع لأية ضغوطات سياسية من شأنها التأثير على سير العدالة المنتظرة، وحث الدول الأعضاء في المحكمة على ضرورة حماية عمل المحكمة بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة لضحايا الانتهاكات.
