خاص بالفيديو|| سياسيون: الانتخابات مدخل لإنهاء الانقسام.. ووحدة فتح ضرورة وطنية

القاهرة: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، اليوم السبت، إن إجراء الانتخابات الفلسطينية يُشكل مدخلا لإنهاء الانقسام عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات وتجديد النظام السياسي الفلسطيني.
وأوضح أبو يوسف، في مداخلةٍ له عبر برنامج "حوار الليلة" والذي يبث عبر قناة الكوفية الفضائية، أنه وبعد إصدار المراسيم الرئاسية التي حددت موعد الانتخابات سيكون هناك حوار وطني شامل، بين كل الفصائل الوطنية المشاركة في الانتخابات؛ من أجل التأكيد على أهمية إنجاح الانتخابات، خاصة في مدينة القدس، وصولا لترتيب الوضع الداخلي وإنهاء الانقسام البغيض.
وأكد أبو يوسف أن التحدي القائم الآن أمام جميع قوى الفصائل، هو في كيفية تجسيد الشراكة في الانتخابات المقبلة.
وتابع، هناك تفاؤل كبير في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني، كما أن الفصائل جميعها مرحبة بمراسيم الانتخابات، ومستعدة لخوض تلك العملية، مشيراً إلى أنه وبعد إصدار مراسيم الانتخابات "سجل 12 ألف فلسطيني في سجل الناخبين الإلكتروني، مما يدلل على أن شعبنا يدرك أهمية هذه الانتخابات".
ولفت أبو يوسف إلى أن الانقسام الفلسطيني الداخلي مصلحة استراتيجية للاحتلال، وهذا ما عبر عنه نتنياهو والمجلس القومي الإسرائيلي، مضيفاً: "الاحتلال يضع عقبات وعراقيل أمام إجراء الانتخابات فيها لعدم إنجاحها".
وأضاف، "لا زلنا في مرحلة تحرر وطني وما زلنا نسعى نحو استقلال وحرية شعبنا الفلسطيني، فالحديث الآن عن شراكة حقيقية بين كل مكونات الشعب الفلسطيني على صعيد السنوات القادمة".
من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، إن التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات لم تجب على الكثير من القضايا، مضيفاً:" الإجابات مرتبطة بالحوار الذي سيجري بالقاهرة الأسبوع القادم، لتهيئة البيئة لإرجاء الانتخابات حرة ونزيهة".
وتساءل حرب، ماذا سيفعل الفلسطينيون في حال رفضت إسرائيل تفعيل بروتوكول الانتخابات لسكان القدس، هل سيكون هذا الأمر عقبة، أم أن يوم الاقتراع سيكون يوم مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، لإظهار العنصرية الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي وحرمان سكان المدينة المقدسة من المشاركة بإختيار ممثليهم.
وأضاف، "فيما يخص انتخاب رئيس دولة فلسطين يوم 31/7، نحن نعلم أن الرئيس هو ذاته رئيس منظمة التحرير ويتم اختياره من المجلس الوطني وفيما بعد من المجلس المركزي"، متسائلاً: "هل سيقتصر التصويت على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وبالتالي حرمان الفلسطينيين في الخارج من الحق باختيار رئيسهم؟".
وشدد حرب على ضرورة مناقشة موضوع التشابك بين رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير في حوار الفصائل بالقاهرة.
وأكد حرب أن إجراء الانتخابات يُعد مدخلا لإنهاء الانقسام، فالمجلس التشريعي سيصادق على تشكيل حكومة لتولي توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة مقبولة للمجتمع الدولي وتتمكن من توحيد المؤسسات الوطنية، وتحوز على الدعم المالي لتتمكن من الإنفاق على مؤسساتها، مشيرا إلى أنه يجب التفاهم على هذه النقاط باجتماع القاهرة.
وأشار حرب إلى أن ضمان سير العملية الانتخابية هو المرسوم الرئاسي الذي صدر بالأمس وحدد بدقة مواعيد الانتخابات، مضيفاً: "إذا جرت الانتخابات التشريعية ستكون مهمة باستمرارية العملية الانتخابية".
وأوضح حرب، أن هناك قوائم جديدة ستبرز وستنافس في الانتخابات المقبلة، لافتاً "إن خاضت حركتي فتح وحماس الانتخابات في قائمة مشتركة قد يكون هناك خسارة كبيرة لهذه القائمة لعدم وجود انسجام، ولأن الطرفين سبب الانقسام الذي نعيشه، والانتخابات ستحدد حجم كل طرف".
وبين حرب أنه في حال لم تتوحد حركة فتح وأصر الرئيس على الدخول في شراكة مع حركة حماس، فقد تحصل القائمة المستقلة على أصوات أكثر.
وأشار إلى أن الخلاف الداخلي لحركة فتح من الممكن أن يؤثر على الرصيد الشعبي لها، مشدداً على أن وحدة حركة فتح ضرورة وطنية.
وأكد حرب، على أن حركة فتح تحتاج لكل صوت حتى تتمكن من اجتياز العقبات القائمة، وتحتاج أن تكون أكثر رسوخا مع الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافنا الوطنية.
وتمنى حرب أن تتوحد حركة فتح لكي تعيد أمجادها، موضحاً: "النظام الانتخابي يتيح أن يكون أكثر من قائمة لنفس الحزب أو التنظيم، وذلك له أهمية في تعزيز التعددية في المجلس التشريعي القادم".
وفيما يخص التعديلات على قانون القضائية التي أجراها رئيس السلطة محمود عباس قبل أيام، قال حرب إن هذه القرارات تتيح الهيمنة للسلطة التنفيذية لبعثرة القضاء الفلسطيني، وأحكام القضاء في إهدار للمال العام، هناك تمييزا واضحا في رواتب القضاء وخاصة رؤساء المحاكم الذين يعينهم الرئيس مقارنةً برواتب العاملين.
وأضاف، "هذه القوانين ترفضها مؤسسات المجتمع المدني لأنها تتنافى مع القانون العام، فمواد هذه القوانين تتيح عزل القضاة مما يجعل القاضي غير محصن أمام السلطة التنفيذية، القرارات خرجت عن السياق الدستوري وتحتاج إلى إعادة تصويب حتى لا تكون عقبة أمام إجراء الانتخابات المقبلة".