خاص بالفيديو|| د. عيسى: اتصالات أبومازن والإسرائيليين كشفت عن التحريض ضد القائد "دحلان"

القاهرة: قال القيادي في حركة فتح، الدكتور يوسف عيسى، إن، "الأمر بات واضحا بشأن مسالة الخلاف بين الرئيس محمود عباس، والقائد محمد دحلان"،  مشيراً إلى أن هناك العديد من العوامل الخارجية، وراء تغييب القائد محمد دحلان عن المشهد السياسي في فلسطين، موضحاً أن القنصل الأمريكي أعرب عن احتجاجه للطريقة التي أدار بها "دحلان" الإعلام الفتحاوي الجديد (مفوضية الإعلام)، وقال حينها أن "دحلان يحاول أن يغير وجه الحركة".

وأضاف في إطار رده على الجزء الثاني من "التحقيق الوثائقي" الذي بثته قناة الكوفية الفضائية، مساء السبت، والذي كشفت خلاله الأسباب الحقيقة وراء الخلافات بين القائد الوطني محمد دحلان، والرئيس محمود عباس، أن الاتصالات بين أبومازن والإسرائيليين كشفت عن التحريض ضد القائد محمد دحلان، بعد ارتفاع جماهيريته ونشاطه المبكر في الشارع الفلسطيني.

وتابع أن خوف عباس على مستقبله ومستقبل أبنائه، بعد تنامي شعبية القائد محمد دحلان، كان وراء إبعاد دحلان عن حركة فتح وفلسطين، لأنه الوحيد القادر على محاسبة عباس واسترداد ما سلب من أموال الفلسطينيين.

وشدد على أن عدد من أعضاء مركزية فتح أكدوا أن "أبو مازن في حضور دحلان لا يشعر أنه رئيس، وهو السبب الأساسي وراء إبعاده عن حركة فتح وفلسطين".

وأضاف عيسى، "كنت شاهدًا على اقتحام منزل القيادي محمد دحلان، وتبين من الطريقة التي جرى اقتحام المنزل بها أن الهدف لم يكن أبدا التفتيش ولكن كان الصدام مع الحرس وإطلاق النار على دحلان وتصفيته ماديا، بعد فشل مسلسل تصفيته سياسيًا".

وتابع، إن مساومة السلطة لدحلان، بإعادة اعتباره مقابل 10 مليارات دولار، هو سلوك "إجرامي مافياوي" تم من قبل "عصابة تملك سلطة ولا تديرها"، وهو سلوك يتنافى مع كل الأصول والأعراف، مضيفاً، "إن من يعرف القائد محمد دحلان يعرف أنه عصي على الإنكسار ولا يخضع لأي ابتزاز".

وطالب "عيسى"، بتشكيل لجنة تحقيق مع كل من ساوم دحلان للحصول على 10 ملايين دولار، مشيرًا إلى أن محكمة الفساد التي شكلها عباس هي محكمة لتصفية خصومه السياسيين وليس لمكافحة الفساد.

وشدد على أن عباس حول السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى أداة لخدمة أبنائه ومصالحه الشخصية، متناسيا أن كل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسنلاحق كل من ارتكب جرائم بحق شعبنا الفلسطيني.

وأكد أن "السلطة عليها الكثير من العلامات والمخالفات التي تحتاج إلى تحقيق موسع، وهو ما يرعب الرئيس عباس ويشكل له كابوسًا، خاصة أنه حتى بعد رحيله ستفتح كل الملفات المسكوت عنها، وسيلاحق كل من امتدت أيديهم للمال العام الفلسطيني، الذي دفع ثمنه شعبنا دم وعرق، الأمر الذي جعل عباس لا يريد إجراء انتخابات ولا حتى إعادة الاعتبار للمجلس التشريعي أو اللجنة التنفيذية، وبالتالي هو يسيطر على كل تفاصيل النظام السياسي الفلسطين،  حتى لا يسأل أحد أين ذهب هذا ومن أين لك هذا".