غزة: قال الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ساحة غزة، عماد محسن، اليوم الحميس، إن التنسيق الأمني يقدم خدمة ويوفر عليه فاتورة باهظة في متابعة شؤون أمنه وأمن جنوده ومستوطنيه.
أوضح محسن خلال مداخلته على "الكوفية"، "أن هذه الورقة التفاوضية إذا أردت مفاوضة إدارة بايدن الجديدة عندما يتسلم البيت الأبيض، يمكن القول حينها أنك جاهز للعودة إلى دفع هذه الفاتورة وتسديد قيمتها الوطنية، باعتبار أن التنسيق الأمني سيء السمعة، مقابل تراجع الإدارة الأمريكية عن إعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، أو تراجع عن ضم الكتل الاستيطانية أو ضم الأغوار، والمقصود هو تطبيق قرار 242 و338، والعودة على مبدأ الأرض مقابل السلام وليس مبدأ الأمن مقابل الرواتب".
وذكر محسن، أن العلاقات مع الاحتلال المعلن عنها تشمل العلاقات المالية عبر بوابة المقاصة ووزارة المالية والعلاقات الأمنية عبر أجهزة الأمن، مشيرا إلى أن العلاقات السياسية معطلة بقرار من حكومة الاحتلال التي تمارس من جانب واحد كل ما تريد ممارسته دون الاكتراث إلى وجود إنسان فلسطيني على الأرض.
وأشار محسن إلى أن الاحتلال عندما أراد مخاطبة رأس السلطة الفلسطينية، "حسين الشيخ" تم من خلال ضابط في وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وشدد محسن على أن إسرائيل لم تتراجع عن ضم وتهويد القدس، وزادت في الآونة الأخيرة من عمليات الضم، حيث أنها تفعل كل ما تريد دون أي تدخل من السلطة.
وأكد محسن، أن التنسيق الأمني ليس انتصارا بل انتكاسة جديدة لقرارات المجلس الوطني والمركزي، وهزيمة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت ورام الله، وأيضا للمصالحة الوطنية والحوار مع حركة حماس الذي كان قد بدأ للتو قبل أن تختتم آخر جولاته في القاهرة.
