كاراكاس: أعلنت المعارضة الفنزويلية، التي تشكل غالبية في البرلمان، انسحابها من الانتخابات التشريعية المرتقبة بحلول نهاية السنة واصفة هذه العملية بأنها مهزلة.
وقال ممثلو 11 تنظيما سياسيا، بينها أبرز 4 أحزاب معارضة، إن الأحزاب الديموقراطية الفنزويلية لن تصادق أو تعترف بأي انتخابات تنظمها (الديكتاتورية) الرئيس نيكولاس مادورو بحسب مصلحتها".
ونددت هذه التنظيمات بـ"الحجة الديكتاتورية"، لهذه الانتخابات الهادفة إلى تجديد الجمعية الوطنية في عملية ستؤدي على حد قولها إلى تفاقم الأزمة السياسية الحالية.
وعينت محكمة العدل العليا، الجمعة الماضي، 4 أعضاء على رأس المجلس الوطني الانتخابي المكلف الإشراف على الاقتراع، الذي لم يحدد أي موعد له بعد لكن بموجب القانون يجب أن ينظم هذه السنة.
وعينت المحكمة، التي تتهمها المعارضة بأنها منحازة إلى جانب السلطة التشافية، على رأس المجلس الوطني الانتخابي قاضية تفرض عليها كندا عقوبات.
وأعلن بيان وزع على وسائل الإعلام، أن الغرفة الدستورية في محكمة العدل العليا عينت إنديرا مايرا ألفونزو إيزاجويري رئيسة للمجلس الوطني للانتخابات.
وكانت كندا فرضت عقوبات على ألفونزو، العضو في غرفة الانتخابات في المحكمة العليا، وعدد من المسؤولين الفنزويليين الآخرين في مايو/أيار 2018. وقد اتهمتهم أوتاوا بالمشاركة فعليا في تدهور الوضع السياسي في فنزويلا بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المثيرة للجدل.
ورحب الرئيس نيكولاس مادورو السبت بتعيين السلطات الانتخابية الجديدة السبت قائلا، "لقد آن الأوان".
من جهته، قال زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا بالوكالة لفنزويلا، في تغريدة، "يجب أن نقاتل متحدين وبشكل أقوى من أي وقت مضى".
وكانت المعارضة فازت في الانتخابات التشريعية في ديسمبر/ كانون الأول 2015 وحازت على 112 من أصل 167 مقعدا في البرلمان.
