قادة جيش الاحتلال يقررون اقالة الجنود الذين وقعوا على عريضة تطالب بوقف الحرب على غزة

متابعات: ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ان قائد سلاح الجو ورئيس الأركان في جيش الاحتلال قرروا إقالة من وقعوا على رسالة الطيارين ويخدمون في الاحتياط، والذين طالبوا فيها بوقف الحرب على غزة.

وذكرت مصادر عبرية ان مئات الطيارين الإسرائيليين المتقاعدين، إلى جانب عدد من عناصر الاحتياط في سلاح الجو، وقعوا على عريضة نُشرت صباح اليوم، الخميس، تدعو حكومة الاحتلال إلى إبرام صفقة فورية لإعادة جميع الأسرى من قطاع غزة، حتى لو تطلّب ذلك وقفًا فوريًا للحرب.

وقالت المصادر العبرية انه رغم الجهود التي بذلها قادة سلاح الجو الإسرائيلي لمنع نشر العريضة وثني الطيارين عن التوقيع عليها أو سحب توقيعاتهم، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل. وقال الموقعون إن "الحرب الحالية تخدم مصالح سياسية وشخصية وليست أمنية"، وفق تعبيرهم.

وبحسب العريضة التي نشرت في الصحف العبرية، فإن الموقّعين طالبوا "الإسرائيليين" بـ"الانخراط في حراك فعّال"، وشددوا على ضرورة التوصل إلى اتفاق يعيد الأسرى إلى منازلهم فورًا، مشيرين إلى أن "الوقت ينفد، وكل يوم تأخير يُعرّض حياتهم للخطر".

وتُظهر الفحوصات الأولية أن 10% من الموقّعين هم من جنود الاحتياط الفاعلين، معظمهم متطوّعون، بينما البقية من الضباط المتقاعدين من بينهم ضباط كبار في سلاح الجو ضمن قوات الاحتياط أو ضباط متقاعدين، بالإضافة إلى رئيس أركان سابق لجيش الاحتلال.

ومن بين الموقعين على العريضة شخصيات عسكرية بارزة في سلاح الجو، بينهم رئيس الأركان الأسبق، دان حالوتس، واللواء المتقاعد نمرود شيفر، إلى جانب عدد من كبار الضباط المتقاعدين مثل العميد آساف أغمون، اللواء غيل ريغيف، العميد راليك شفّير، وأمير هسكيل.

وتُعتبر الغالبية الساحقة من الموقّعين هم ضباط متقاعدون، فيما استخدم خمسة فقط من بين المئات الأحرف الأولى من أسمائهم، ما يُشير إلى أنهم من جنود الاحتياط الفاعلين الذين فضّلوا عدم الكشف عن هويتهم تفاديًا للإقصاء.

وعبّر مصدر أمني تحدث لإذاعة جيش الاحتلال عن تحفظه الشديد من الخطوة، وقال "من يوقّع على هذا النوع من البيانات يفتقر إلى الثقة بقيادة سلاح الجو، وبرئيس الأركان، وبالمهام التي تُسند إليه. سيكون من الصعب استمراره في الخدمة".

وادعت مصادر في الجيش أن المحادثات التي أجراها رئيس الأركان وقائد سلاح الجو مؤخرًا مع عدد من جنود الاحتياط أفضت إلى تراجع بعضهم عن التوقيع. كما امتنع عدد من كبار الضباط الاحتياطيين الذين كانوا في طليعة احتجاجات عام 2023 من التوقيع على العريضة.

وتبرز العريضة كأحد أوسع مظاهر الاحتجاج داخل جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسط تصاعد الانتقادات التي تتهم الحكومة باستغلال الحرب لأغراض سياسية وشخصية، بدلًا من تحقيق الأهداف الأمنية المعلنة.

 وجاء في نص العريضة: "نحن، طيّارو سلاح الجو من جنود الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بإعادة الأسرى إلى ديارهم فورًا، حتى لو تطلّب الأمر وقف القتال فورًا. الحرب الحالية تخدم مصالح سياسية وشخصية بالأساس، لا مصالح أمنية".

وشدد الموقعون على أن "استمرار القتال لا يخدم أيًا من أهدافه المعلنة، بل يؤدي إلى مقتل الأسرى، والجنود، والمدنيين الأبرياء، ويستنزف قدرات قوات الاحتياط". وتابع الموقعون

"كما أثبتت التجربة، فإن الاتفاق هو السبيل الوحيد لإعادة الأسرى سالمين".

وأضافوا أن "الضغط العسكري، غالبًا ما يؤدي إلى قتلهم وتعريض حياة جنودنا للخطر. لذلك، نناشد جميع الإسرائيليين بالتحرّك والمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى فورًا. كل يوم تأخير يعرّض حياتهم للخطر. وكل لحظة تردّد هي وصمة عار".

وفي حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال أحد المبادرين إلى العريضة، "العريضة لا تتحدث عن رفض الخدمة أو عدم الامتثال، ولا توجّه أي رسالة للجيش. إنها رسالة واضحة للحكومة: أعيدوا الأسرى، حتى على حساب وقف القتال".

وفي الجيش، زعموا أن عشرات الجنود الفاعلين سحبوا توقيعهم خلال اليومين الماضيين بعد محادثات مع قادتهم وتهديدهم بالإقصاء. ومع ذلك، فإن التقديرات في سلاح الجو تُشير إلى أن "عشرات آخرين قد ينضمون لاحقًا" إلى الاحتجاج، بينما يترقب المسؤولون التطورات قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي.

ورغم أن نص العريضة تضمن تشكيكًا صريحًا في "نوايا القيادة وأهداف الحرب"، إلا أن الجيش لا يعتبرها "دعوة إلى التمرد أو رفض الخدمة"، بل يُصنّفها حاليًا على أنها "تعبير عن موقف سياسي" من قِبل جنود احتياط لا يخدمون حاليًا، ولم تُطلب منهم أي مهمة.