متابعات: في خطوة تفتح الطريق أمام سيطرة سياسية أوسع على لجنة تعيين القضاة، صادق الكنيست صباح اليوم الخميس، على تعديلين قانونيين يُعدّان من ركائز خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي.
وجاء التعديل على وقع تظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص، مساء أمس الأربعاء، أمام مبنى الكنيست في القدس المحتلة.
وعبّر المتظاهرون، الذين احتشدوا أيضًا قرب مكاتب حكومة الاحتلال في القدس، عن رفضهم لما وصفوه بـ”التعدي على استقلال القضاء”، وجابوا الشارع الرابط بين المحكمة العليا والكنيست.
وأقرّ القانون بأغلبية 67 عضو كنيست من الائتلاف، في ظل مقاطعة كاملة للمعارضة التي انسحبت من القاعة احتجاجًا فور بدء التصويت، فيما صوّت عضو كنيست واحد ضد القانوي هو ميكي ليفي من “ييش عتيد”، والذي أوضح لاحقًا أنه “صوّت عن طريق الخطأ”.
ويأتي هذا التعديل في إطار مقترحين: الأول لتعديل “قانون أساس: القضاء”، والثاني لتعديل “قانون أساس: المحاكم”، وينصّان على إعادة تشكيل لجنة تعيين القضاة لتضم تسعة أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا واثنان من قضاتها، بالإضافة إلى وزير القضاء (يرأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، وعضوين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، بالإضافة إلى محاميين يُعيَّنان من قبل الائتلاف والمعارضة ويملكان المؤهلات اللازمة لتولي منصب قاضٍ في المحكمة العليا.
وبإقرار التعديل، يتم استبدال ممثلي نقابة المحامين في اللجنة، ما يُضعف دورها بشكل كبير. ويُدخل التعديل تغييرًا جوهريًا على آلية اختيار قضاة المحكمة العليا، إذ يُلغي شرط الأغلبية الخاصة (7 من أصل 9 أعضاء) المعمول به حاليًا، ويستبدله بأغلبية عادية من 5 أعضاء فقط، على أن تضم هذه الأغلبية عضو كنيست من الائتلاف وآخر من المعارضة.
كما ينصّ التعديل على أنه في حال عدم التوصّل لاتفاق على مرشّح للمحكمة العليا خلال عام، يقدّم كل طرف 3 مرشحين، ويختار الطرف الآخر أحدهم.
وعقب إقرار القانون، تقدمت “جمعية حقوق المواطن في إسرائيل” بالتماس إلى المحكمة العليا لإبطاله، معتبرة أن هدف الحكومة من هذا التعديل “هو تعزيز تأثير السلطة التنفيذية على اختيار القضاة في المحكمة العليا، وسائر المحاكم، بما يسمح بفرض تعيين قضاة ‘مطيعين’ يدينون بمناصبهم للسياسيين”، بدلًا من قضاة “مستقلين وحياديين”.
وفي تعقيب مشترك، قال قادة المعارضة، يائير لبيد، وأفيغدور ليبرمان، وبيني غانتس، ويائير غولان، إن “الحكومة الإسرائيلية صادقت على قانون هدفه جعل القضاة تابعين لإرادة السياسيين”.
وأضافوا “في الوقت الذي لا يزال فيه 59 رهينة في غزة، عوضًا عن توحيد الشعب وتركيز الجهود لإعادتهم، عادت هذه الحكومة لتشريعاتها التي مزقت المجتمع قبيل 7 تشرين الأول/ أكتوبر”.
