أكّد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن ما يُقدَّم على أنه صراع سياسي داخلي داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس سوى إعادة تنافس في التنوعات التكتيكية داخل بنية نظام استيطاني استعماري موحَّد، قائم على عقيدة تفوّق عنصري وإبادة جماعية متأصلة.
وقال دلياني إن "ما يبدو على في ظاهره كصراع بين رؤى سياسية أو أيديولوجيات متضاربة، هو في جوهره إعادة توزيع لأدوات الحكم في إطار مشروع استعماري واحد. هناك من يختار النموذج الشعبوي السلطوي الفج، وهناك من يتمسك بمظهر مؤسساتي مضلّل، لكن كلا الطرفين يتحرك داخل بنية أيديولوجية واحدة تُجرِّد شعبنا الفلسطيني من إنسانيته وتُحوّله إلى مادة مستباحة لتكريس الهيمنة."
وأضاف: "الاضطرابات السياسية الحالية في دولة الاحتلال الإسرائيلي قد تعكس شرخًا في منطق الحُكم الصهيوني، لكنها ليست انعكاسًا لانقسام أخلاقي، بل توطيد للسلطة الاحتلالية ضمن نموذج استبدادي يُوظّف حياة شعبنا كوقود لاستمرار المنظومة الاستعمارية."
وتابع: "حين يتزامن إقالة مسؤول أمني مع ذبح ٤٠٠ فلسطيني وفلسطينية في يوم واحد في غزة، فنحن لا نواجه قرارات ميدانية طارئة، بل نشهد استمرارية تشغيلية لعقيدة ترى في كل أزمة سياسية داخلية فرصة لتوسيع المشروع الإبادي على حساب الدم الفلسطيني."
وأوضح أن "هذا المشهد لا يُمثّل انحرافًا، بل هو النتيجة المنطقية لبنية سياسية تُطَبِّع العنف الإبادي كأداة لتماسكها الداخلي. الفرق بين أطراف هذا الصراع ليس في المبادئ، بل في الطريقة التي تُدار بها أدوات القتل والتطهير العرقي."
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتشديد على أن شعبنا الفلسطيني ليس ضحية جانبية في التحولات السياسية داخل دولة الاحتلال، بل هو الهدف الأساسي في منظومة استعمارية توحِّدها عقيدة إبادة وتفوّق عنصري قائم اسس دينية، تُستخدم فيها أدوات الاختلاف الداخلي لتغليف مشروع واحد: تفكيك وجود شعبنا الفلسطيني وإلغاؤه من الخارطة السياسية والإنسانية.