متابعات: قال مركز حقوقي فلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم "التعطيش" سلاحا لتحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة، وحذر من "كارثة إنسانية غير مسبوقة" تهدد حياة الفلسطينيين عبر حرمانهم من مصادر المياه النظيفة والآمنة.
جاء ذلك في بيان صدر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس/ آذار من كل عام.
وحذر المركز من كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة 2.3 مليون فلسطيني بغزة يعيشون واقعا مروعا يحكم عليهم فيه بالموت البطيء، عبر تعطيشهم وحرمانهم بشكل ممنهج من مصادر المياه النظيفة والآمنة.
وأوضح أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام التعطيش وقطع المياه كجزء من جريمة الإبادة الجماعية، وذلك بالتزامن مع يوم المياه العالمي.
وأشار المركز إلى أن البنى التحتية المائية بغزة ومرافق تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي تعرضت لتدمير هائل نتيجة الهجوم العسكري الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وإلى جانب التدمير، قال المركز إن القرار الإسرائيلي بفصل الكهرباء المحدودة التي كانت تصل إلى محطة تحلية المياه المركزية وسط القطاع فاقم من تردي الأوضاع الإنسانية وأزمة المياه.
وفي 9 مارس الجاري، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، قرر وقف تزويد غزة بالكهرباء "فورا"، حيث كانت إسرائيل تزود القطاع بقدرة محدودة من التيار لتشغيل محطة المياه وسط القطاع.
وشدد المركز الحقوقي على أن تلك الجرائم تندرج تحت "التمادي في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، التي تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة، واستئصال الوجود الفلسطيني منه".
وأكد أن مناطق واسعة في قطاع غزة باتت تخلو من المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي بفعل الدمار الهائل جراء حرب الإبادة. وفي ظل أزمة المياه هذه، أشار المركز إلى أن الفلسطينيين باتوا يعتمدون على حصص "شحيحة جدا وملوثة من المياه"، لافتا إلى أن حصة الفرد الواحد انخفضت من 86 لترا يوميا قبل أكتوبر 2023، إلى 3-12 لترا فقط.
ونقل المركز عن بيان مشترك لسلطة المياه والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قوله إن إسرائيل دمرت ما يزيد على 85 بالمئة من مرافق خدمات المياه والصرف الصحي بشكل كلي أو جزئي، وأخرجتها عن الخدمة.
وأفاد نقلا عن تقييم أصدرته منظمة "أوكسفام"، أن المرافق المتضررة شملت 1675 كيلومترا من شبكات المياه والصرف الصحي، و85 محطة لتحلية المياه، و246 بئرا، بالإضافة إلى تدمير 40 خزانا كبيرا للمياه.
وطالب المركز "المقرر الخاص المعني بالحق في المياه وخدمات الصرف الصحي بإعلان غزة منطقة منكوبة بيئيا بفعل انهيار أنظمة المياه والصرف الصحي التي أدت لانتشار الأمراض المعدية والأوبئة".
ودعا إلى ضرورة "تحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة وإلزامها بضرورة إعمال الحق في المياه وخدمات الصرف الصحي لسكان قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من التزامات تتعلق بحماية الهياكل المدنية الضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة".
ومنذ استئنافها الإبادة بغزة فجر الثلاثاء وحتى السبت، قتلت إسرائيل 634 فلسطينيا وأصابت 1172 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري. ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
