تجربة "التهجير الطوعي" من غزة عبر رامون وتاجر صومالي

دون ضجيج "إعلامي" كبير، وتحت وقع العملية العدوانية بدأت دولة العدو الاحلالي يوم الأربعاء 19 مارس 2025، حركة تسفير عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة عبر مطار رامون في النقب، تحت ستار "مزدوجي الجنسية"، ضمن إطار ما يسمى "لم شمل عائلات"، وتفاديا لمواجهة مخاطر على حياتهم.

ووفقا لوسائل "إعلام عبرية"، فقد بدأت حكومة نتنياهو بنقل "70" غزي في سياق تنفيذ خطتها التهجيرية، التي بدأت التحضير لها قبل أيام، عبر إنشاء جهاز كامل، يعمل دون إعلانات صاخبة، اختير مطار رامون كمحطة نقالة لقربه من قطاع غزة، وسهولة الانتقال، وبدأت أول "التجارب" من خلال "مزدوجي الجنسية".

منذ أيام، تم الكشف عن تسفير بعض من عائلات غزة، وقيل إنها مسألة إنسانية، تمت عبر معبر رفح، ما أدى للتعامل معها في بعد غير تهجيري، خاصة وهي مرت تحت أعين موظفي المعبر من السلطة الفلسطينية وجهازها الأمني، ولم ترها تمثل "خطرا" يمكن التصدي له، بل ربما العكس حاولت "أطراف" العمل على مناشدة دول أخرى بفتح الباب لمن يحملون "جنسيات" من أهل القطاع.

أن تبدأ حركة "نقل إنساني" وخلال حرب تدميرية، ليس سوى مقدمة تجريبية لفتح باب الهجرة "الطوعية" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترامب، وسارعت حكومة نتنياهو بالتحضير الشامل ووضع آليات التنفيذ، وحددت مطار رامون، كأحد بوابات التهجير المستقبلي، خطوات لا يمكن اعتبارها عفوية، فعندما تتعدد الأحداث ضمن متوالية متسقة، مع وجود مخطط عام معلن يصبح الحديث عن "المصادفات" ليس سوى صمت على المخطط أو سذاجة، لعدم القدرة على فهم حقيقة المخطط وآليات التنفيذ.

تزامن عملية "النقل الإنساني" عبر مطار رامون المخصص لـ "التهجير الطوعي"، وفتح قنوات اتصال أمريكية مع دول عربية وأفريقية، من أجل استقبال "ألاف" من أبناء قطاع غزة، بعض منها أعلن رفضا واضحا (السودان والصومال) والبعض صمت دون تعليق أو توضيح (سوريا الراهنة)، فيما ذهب وزير خارجية "أرض الصومال" لوضعها في سوق نخاسة سياسية، "تهجير مقابل اعتراف".

اعتراف وزير خارجية أرض الصومال عبد الرحمن ضاهر، باستعداد بلاده "استيعاب" أهل قطاع غزة مرهون بمقابل سياسي، أي إقامة علاقات عمل وفتح بعثات دبلوماسية، يؤكد أن النقاش بين تلك "الدولة الغريبة" وواشنطن وتل أبيب، لم تتوقف وتسير باتجاه بحث الثمن الذي تنتظره مقابل المطلوب منها.

أي كان وزن هذه المنطقة الجغرافية ومسماها العربي، وتأثيرها في المسار العام، وقدرتها على الاستيعاب، فالأصل أن يكون اعتراف وزيرها جرس إنذار حقيقي لمواجهة المخطط التهجيري، بعيدا عن اللغة الفارغة، والتشحين المزيف، عبر وسائل إعلام تقود قاطرة التهجير بمسميات مختلفة، وهي الخادم الأكبر للمشروع الترامبي التوراتي في قطاع غزة.

مواجهة المخطط التهجيري لن يستقيم بذات المنطق السائد منذ يوم نكبة 7 أكتوبر عبر فصيل النكبة، ما يتطلب وضع آلية تنفيذية، تعمل بالممكن على عرقلة التهديد الكبير الذي بدأ عمليا، تقوم على عناصر واضحة بلا أي تردد سياسي:

• تطلب الرسمية الفلسطينية من الأشقاء في مصر وقطر، إعلان أسماء "اللجنة الإدارية" المكلفة بمتابعة الشأن الغزي خلال مرحلة تنفيذ عملية الإعمار، كرسالة سياسية حول جاهزية العمل.
• تعلن مصر وقطر رسميا، وقف كل أشكال الوساطة فيما يتعلق بالتهدئة وصفقة التبادل، ما لم تعلن حماس رسميا خروجها من المشهد وتسليم ملف التفاوض، إما للرسمية الفلسطينية" أو "الثنائي مصر وقطر".
• دعوة "السداسي العربي" للقاء طارئ لبحث آلية ارتباط "المصالح بالعقاب"، بما يشمل تعليق العلاقات الديبلوماسية مع دولة الكيان.
• رسالة من السداسي العربي، إلى الرئيس محمود عباس بأن يتم تنفيذ كل ما أعلنه في خطابه أمام القمة الطارئة في القاهرة 4 مارس 2025، بشقيه الوطني والفتحاوي.
• رسالة واضحة للولايات المتحدة تضع العلاقة المتبادلة في سياق المصالح المتبادلة، وليس سياسية الفرض التبعي، والتي كانت سائدة لزمن لم يعد مسموحا به.
• رسالة واضحة لدول الاتحاد الأوروبي، بأن الاعتراف بدولة فلسطين باب الضرورة السياسية لعلاقات متبادلة.

خطوات مبدئية قد تشكل حائط صد للمشروع التهجيري الأخطر على القضية الفلسطينية منذ عام 1948، وما به ارتدادات على دول المحيط الإقليمي، دون ذلك الصمت أنفع لمن لا ينتظر صراخا فارغا.