متابعات: قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، اليوم الخميس، إن ما نشهده اليوم في الولايات المتحدة من حملة قمع ممنهجة ضد الأصوات المدافعة عن الحق الفلسطيني هو امتداد مباشر ومتفاقم لسياسات إدارة بايدن، التي قامت بتطبيع قمع الأصوات المنتقدة لجرائم الحرب الإسرائيلية، بينما يُسارع دونالد ترامب إلى إضفاء الطابع المؤسسي القانوني الكامل على هذا القمع.
وأضاف دلياني في تصريح صحفي، أن اعتقال القائد الطلابي محمود خليل، والبدء بإجراءات ترحيله تحت ذريعة تطبيق قانون الهجرة، هو مثال فاضح على تسليح القانون وتحويله إلى أداة سياسية لقمع الفكر الحر وتجريم الضمير.
وأكد أن هذه الإجراءات القمعية تعكس مشروعاً صهيونياً لترسيخ الصمت السياسي تحت غطاء قانوني زائف، ورسالة مباشرة مفادها أن حتى الإقامة القانونية لم تعد تحصّن أحداً من الانتقام السياسي إذا ما كان الأمر يتضمن توجيه اي انتقاد او اعتراض على جرائم الحرب الاسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا.
وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن نقل محمود خليل إلى مركز احتجاز في ولاية لويزيانا، على بُعد أكثر من ألف ميل من زوجته الحامل ومؤسسته الأكاديمية، يكشف عن منطق عقابي انتقامي مصمَّم لإلحاق الأذى النفسي والعائلي، ويُدلل على أن منظومة الدولة تُستَخدم الآن كأداة ردع ضد أي تنظيم جماعي للذين يجرؤون على فضح جرائم الحرب الإسرائيلية ويعملون على كسر جدار الصمت الدولي.
وفي تعقيبه على مشاركة جامعة كولومبيا في هذا الانتهاك، شدد دلياني على أن فتح مؤسسة أكاديمية أبوابها أمام الأجهزة الأمنية الفيدرالية لاختطاف طالب من قلب حرمها الجامعي، يُسقِط عن هذه المؤسسة صفتها الأكاديمية ويحوّلها إلى شريك مباشر في القمع السياسي.
وأضاف أن صمت نفس الجامعة على قطع الإدارة الأمريكية لتمويل بقيمة 400 مليون دولار عنها بذريعة “محاربة معاداة السامية” لم يكن سوى التمهيد لهذه اللحظة، وأن هذا الصمت قد تحوّل الآن إلى تواطؤ صريح ومدوي.
وأوضح دلياني أن الرواية التي يجري بناؤها اليوم باتت جلية: من يجرؤ على فضح جرائم الإبادة والتطهير العرقي والفصل العنصري الإسرائيلي، يواجه خطر النفي والاعتقال والإلغاء من الفضاء العام. نحن أمام لحظة مفصلية في التاريخ السياسي المعاصر، تُحاول فيها الأنظمة المتواطئة مع جرائم دولة الاحتلال أن تُؤسّس لمرحلة يكون فيها النشاط المناصر للقضية الفلسطينية محاط بالخوف كأداة حكم، والنفي كوسيلة كبح، والمراقبة كعقيدة امنية مضادة للفكر الحر.
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن صوت محمود خليل، الذي يتردد من خلف قضبان الاعتقال الأمريكية، هو اليوم رمز لصوت الرفض الأخلاقي والسياسي لكل هذا القمع، وأن هذه اللحظة تشهد ميلاد جبهة جديدة من معركة طويلة تخوضها الشعوب الحرة تحت عنوان نصرة القضية الفلسطينية لإسقاط منظومات القمع العابرة للحدود.
وشدّد على أن قمع النشاط الوطني الفلسطيني في الخارج ليس منفصلاً عن جرائم الاحتلال العسكري الإسرائيلي في فلسطين، بل هو امتداده الأيديولوجي والمؤسسي. وان هذه ليست دعوة للتضامن، بل هي تأكيد قاطع على حقٍ تاريخيٍّ لا يقبل التفريط: الحق في قول الحق، وفي تنظيم النشاطات المناوئة لجرائم الاحتلال، وفي مقاومة الأنظمة الظالمة المتواطئة في حرب الإبادة الإسرائيلية، هو حق لا يُمنح من قِبَل المؤسسات الحاكمة، ولا يخضع لموافقة أحد، بل هو حق فطريّ، وُلد من رحم النضال الوطني الفلسطيني، وسيبقى عصياً على المصادرة او القمع.
