تونس تؤكد ضرورة مواصلة ملاحقة مسؤولين إسرائيليين لارتكابهم "إبادة" بغزة

أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، الاثنين، على ضرورة مواصلة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهم الإبادة الجماعية والتنكيل بحق الفلسطينيين، مجددا ترحيب بلاده بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عن بعد، خلال الجزء رفيع المستوى للدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي انطلق في جنيف الاثنين، نشرتها وزارة الشؤون الخارجية على صفحتها في فيسبوك.

وقال النفطي: "مع ترحيب تونس بالتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، فإنها تؤكد على ضرورة مواصلة ملاحقة مسؤولي الكيان المحتل "إسرائيل" لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وتنكيل جماعي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف: "وإذ تُشيد تونس بمواقف المحكمة الجنائية الدوليّة إزاء جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، فإنها تُجدّد موقفها الراسخ المتعلّق برفض تهجير الفلسطينيين وبحق الشّعب الفلسطيني في استعادة حقّه السّليب".

وتابع النفطي: "ما نُلاحظه اليوم من بداية تشكّل مجتمعٍ إنساني مُتطلّع إلى عالمٍ أكثر عدلاً وقادرٍ على الفِعل، في ظلّ عجز المجتمع الدولي التقليدي على الاضطلاع بدوره كاملا، يُؤشّر إلى وعي جديد بِـ قِيَم العدالة والكرامة وبحُرمة الذات البشرية مهما كان جنسها أو عرقها أو موطنها".

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش السابق في حكومته يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" و"إسرائيل"، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

وبدعم أمريكي ارتكبت "إسرائيل"، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين ، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.