تصاعدت حالة من الهلع والخوف بين المواطنين في قطاع غزة عقب قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، مما أثار مخاوف واسعة من ارتفاع الأسعار ونقص حاد في المواد الأساسية.
شهدت الأسواق والمحلات التجارية في غزة إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين يسارعون إلى شراء المواد التموينية الأساسية تحسبًا لأزمة غذائية قادمة. وأفاد تجار بأن الطلب على السلع تضاعف بشكل مفاجئ، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية مثل الدقيق والأرز والزيت، في حين حذر آخرون من احتمال نفاد المخزون إذا استمر الحصار.
يقول المواطن أحمد حجازي، وهو أب لخمسة أطفال: "جئت إلى السوق لشراء ما أستطيع من المواد الغذائية، لكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، وهناك نقص في بعض المنتجات. نخشى أن تسوء الأمور أكثر إذا استمر إغلاق المعابر."
أما أم محمد، التي كانت تتسابق مع آخرين للحصول على الطحين، فتقول: "كل مرة يُغلق فيها الاحتلال المعابر نعيش كابوسًا جديدًا. نحن نعتمد على هذه المساعدات، وإذا استمر الوضع، سنواجه مجاعة."
يقول مدير مكتب الاعلام الحكومي خلال حديث متلفز للكوفية "نحذر من أن استمرار إغلاق المعابر سيؤدي إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، خاصة أن أكثر من 2.3 مليون نسمة يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات لتلبية احتياجاتهم اليومية ونطالب الوسطاء بالتحرك لإلزام الاحتلال بتعهداته.
وشدد معروف على ضرورة فتح المعابر بشكل عاجل وإدخال المساعدات الإنسانية، محذرين من أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف الأسر، خاصة اثناء شهر رمضان، حيث تزداد الحاجة إلى المواد الغذائية الأساسية.
من جهته، صرح أحد التجار بأن الوضع مقلق للغاية: "المخزون الحالي يكفي لأيام محدودة فقط. إذا لم يتم فتح المعابر قريبًا، فسنواجه نقصًا حادًا في جميع السلع الأساسية."
ويعيش سكان غزة تحت وطأة الحصار والقيود المفروضة من قبل الاحتلال، مما يجعل كل قرار بإغلاق المعابر يشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم اليومية. وبينما يستمر المواطنون في محاولاتهم لتأمين قوت يومهم، تبقى الأنظار متجهة نحو أي تحركات دولية قد تساهم في تخفيف المعاناة المتزايدة.
