القدس المحتلة: تبحث حكومة الاحتلال خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد، في تمديد المرسوم الذي يسمح باستدعاء قوات الاحتياط في الجيش "الإسرائيلي"، وأن يكون بالإمكان استدعاء 400 ألف عنصر في الاحتياط.
وبررت الحكومة، في بيان، أن قرارا كهذا بأنه "مثل العام 2024، فإنه العام 2025 يتوقع أن يكون عام حرب، والجبهات المختلفة، حتى التي يسود فيها وقف إطلاق نار حاليا، فإنها تتميز بانعدام استقرار.
ولذلك، وعلى خلفية استمرار الحرب، وإثر ضرورات القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، يقترح المصادقة على المرسوم الذي سيسمح باستمرار استدعاء جنود الاحتياط، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى".
وحسب المرسوم الجديد الذي ستبحثه الحكومة، فإنه "يسمح باستمرار خدمة جنود الاحتياط المتواجدين في خدمة الاحتياط والمطالبين بالاستمرار في الخدمة بهدف القتال وأعمال عملياتية إلى حين موعد تسريحهم وفق ما سيتقرر. كما سيسمح باستدعاء جنود احتياط آخرين لاستبدال جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في الماضي".
ويأتي ذلك في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس حول الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن انتهت مرحلته الأولى، الليلة الماضي. وتعين على إسرائيل، بموجب الاتفاق، أن تبدأ بالانسحاب من محور فيلادلفيا، أمس، وسحب قواتها من القطاع.
ويشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متذرعا بمقترح قدمه المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، حيث ادعى أن إسرائيل وافقت عليه وحماس رفضته.
ويشمل مقترح ويتكوف خطة لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وأنه في اليوم الأول لتطبيق هذا المقترح يتم الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين، وفي حال التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، يتم الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين.
وجدير بالذكر، أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ينص على أنه طوال الـ42 يوما للمرحلة الأولى، بتم إدخال مساعدات إنسانية واسعة إلى قطاع غزة.
وتدعي إسرائيل أن المساعدات التي تم إدخالها للقطاع ستكفي للأشهر الخمسة المقبلة.
وينص البند 14 في الاتفاق على أن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ستستمر خلال المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق أيضا.
