"الثنائي الشيعي" من تهمة "الهيمنة" إلى "عقدة الإقصاء"..نواف كاشفا

في فبراير 2024، انتخب القاضي اللبناني العربي نواف سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية، ليسجل اسمه بنور قانوني عالمي لا سابق عربي له، ما فتح النار عليه، وقبل أن يمارس مهامه، من إعلام دولة الفاشية اليهودية مستوحاة من تغذية أمنية حول شخصية القاضي العربي أبن بيروت، لمنصب تقف دولة العدو أمام محكمتها كدولة إبادة وجرائم حرب.

نواف سلام، الذي كتب يوم 15 مايو 2015، على وسائل التواصل الاجتماعي (عيد ميلاد غير سعيد لك، 48 عاماً من الاحتلال)، قول أعادته ذاكرة إعلام دولة الكيان لتصفه بأنه صاحب تاريخ طويل بمناهضة إسرائيل عبر تصريحاته ومواقفه، وآخرها المذكرة التاريخية بصفته رئيس محكمة العدل الدولية، ردا على طلب الأمم المتحدة حول ماهية الاحتلال، وثيقة قانونية سياسية بامتياز أكدت حق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته وفق حدود قرار 19/67 لعام 2012، وكذا قرار قبول فلسطين دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

ويعلم أهل لبنان صغيرهم السياسي وكبيرهم العتيق، مسار نواف سلام الكفاحي منذ كان طالبا في زمن وجود الثورة الفلسطينية في لبنان، ولذا ما أن قفز اسمه مرشحا لمنصب رئيس الحكومة اللبنانية، لم يعتقد أي وطني أو شبه وطني، أن يكون هناك "تحفظ" على تلك القامة، التي جسدت فخرا للشخصية العربية بمنصبه القانوني العالمي، رآه أهل فلسطين، المنكوب داخليا بأولي أمرها جهالة سياسية، بأن منصبه اللبناني الأسمى سيكون خسارة "سياسية قانونية أسمى" لهم وقضيتهم.

لعل "الصدمة السياسية" في الاعتراض على نواف سلام للموقع الحكومي الأول، لم يأت ممن يقال عنهم ليلا نهارا وبعضه "حق قديم"، بكارهي الثورة الفلسطينية أو مقربي عدوهم، بل كان ممن يصدعون باسم فلسطين ونصرتها، فكانت "المفاجأة" للبعض ممن تلك الأطراف، والتي توقف عن حدود "الثنائي الشيعي".

قد يعتقد البعض أن موقف "الثنائي الشيعي" الرافض أو "الممتنع" عن تسمية نواف سلام رئيسا للحكومة "الإنقاذية"، لا يتوافق ومساره التاريخي لبنانيا ودوليا خصما صلبا في وجه دولة العدو الفاشي، ومنطقيا أن يكونوا أكثر فخرا به من غيرهم وفقا "لمنطوق الكلام"، لكن الحقيقة السياسية نطقت بغير ما كان يجب أن يكون منطوقا.

انهيار موقف "الثنائي الشيعي"، أمام أول اختبار في الاختيار بين "البعد الوطني القومي" وبين "الربح الطائفي"، بالسقوط الكبير انحيازا للطائفي منها، تحت وقع حاسة الخوف من نتائج "طوفان التدمير الأكتوبري" 2023، وما قد يكون من ترتيبات تحد من طول اليد الخاطفة التي سادت لبنان بعد 14 فبراير 2005 اغتيال رفيق الحريري، فكانت نقطة فصل بين "تعايش سياسي" وفق "الميثاقية"، كما يقال في لبنان نحو مرحلة "خطف لبنان" وقراره الوطني والمستقل.

بقوة استشعار سياسية وخبرته القانونية، لم يدخل "المختار الإنقاذي" نواف سلام في جدلية نقاش "الخدعة الإقصائية"، كونه يدرك حقيقة ما وراء تلك الجملة الزائدة، فأكد بوضوح أنه جاء لتعزيز التوافق و"الميثاقية"، لكنه سيكون سيفا على محاولة استحضار "الانقسامية" التي سادت.

نواف سلام رد على مخاوف "الثنائي الشيعي" الإقصائية، كما يدعون، بإعلانه متلازمة الإصلاح المالي – الاقتصادي والسياسي، كـ "ثنائية" قيام دولة حديثة قادرة..تلك هي "الثنائية" لا غيرها شرطا للإنقاذ الوطني.

ولمن غرق وهما سياسيا في فلسطين وجوارها، بمحور فقد ظله برقيا، أن يعيد التدقيق فيما عاشه زمنا غادرا، بعدما قدم لهم "نواف سلام" أهم اختراع لكشف الكذب السياسي.