القدس المحتلة: شدد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على ان التكميم المنهجي للأصوات المعارضة لإبادة غزة في الجامعات الأمريكية يشكل هجومًا عميقًا على المبادئ الأساسية لحرية التعبير والنزاهة الفكرية، ويعكس تآكلًا متسارعًا للأسس التي تقوم عليها مؤسسات تعليمية تدعي زيفاً الدفاع عن القيم الديمقراطية. فعلى مدار العام الماضي، قال دلياني، انتهكت العديد من الجامعات الكبرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا وجامعة نيويورك، حق النقاش الأكاديمي المشروع، خالطةً، وعن قصد، الانتقادات المبررة لجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال وسياساتها الاستعمارية التوسعية المبنية على ايديولوجية دموية وعنصرية، الصهيونية من جهة، مع معاداة السامية من جهة أخرى، في تلاعب خطير يهدف إلى تجريم المعارضة لحرب الابادة الاسرائيلية في غزة، وسلب شرعية الدعوات للعدالة الانسانية. ولم يقتصر تعامل هذه الجامعات مع الاحتجاجات السلمية ضد حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة على استخدام أساليب قمعية لفض مظاهر هذه الاحتجاجات فحسب، بل شملت اعتقالات، طرد من الجامعات، سحب شهادات، وتهديدات جدية تهدف إلى إسكات أي شكل من أشكال الاحتجاج على حرب الإبادة الإسرائيلية.
ولفت المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: "ان ما يجري في بعض الجامعات ليس مجرد سلسلة من القرارات الإدارية العادية، بل هو حملة منظمة وممولة تهدف إلى تقويض وإسكات الصوت الفلسطيني وكل الحركات المتضامنة معنا في الأوساط الأكاديمية—الفضاء الذي يجب أن يكون محصنًا بالحقيقة والعدالة وحرية التعبير. فمن خلال قمع الأصوات التي تفضح جرائم الاحتلال، تختار هذه المؤسسات الأكاديمية عمداً تجاهل مسؤولياتها الأخلاقية والفكرية، وتتواطأ بوضوح مع جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لتصبح بذلك جزءاً من لعبة سياسية على حساب نزاهتها ومصداقيتها."
واضاف دلياني ان الجامعات الأمريكية ليست غريبة عن قمع الاحتجاجات الشعبية في مراحل تاريخية مختلفة. ففي فترة حرب فيتنام، قوبلت الاعتصامات السلمية والمظاهرات ضد الحرب بالعنف من قبل الأجهزة الأمنية المرتبطة بإدارة الجامعات. كما أن المجزرتين اللتين وقعتا في جامعتي كينت ستيت وجاكسون ستيت في ايار / مايو 1970 كشفتا عن استعداد السلطات الأمريكية لاستخدام أقصى درجات القمع ضد أي معارضة. واليوم، وبعد أكثر من نصف قرن، تعود هذه المؤسسات الأكاديمية لتتبنى نفس الأساليب السلطوية، مستهدفةً الطلاب وأعضاء هيئات التدريس الذين يناصرون حقوق شعبنا الفلسطيني.
ولفت القيادي الفتحاوي إلى ان الجامعات الأمريكية كانت في الماضي منارات للتظاهر أثناء حركة "الحقوق المدنية"، واليوم أصبحت هذه الجامعات تجسد العقلية المؤسساتية التقليدية التي تدفعها الإدارة الأمريكية ورأس المال المتساوق معها. وقال: "عندما تتحول الجامعات إلى امتداد لاجهزة الدولة او توجهات الشركات الكُبرى بحيث تُفضَّل مواقف النظام القائم على قيمة العدالة، فإن هذه الجامعات تخون رسالتها. لم تعد هذه الأماكن منابر للتنوير الفكري، بل أصبحت أدوات قمع تهدف إلى الحفاظ على هياكل مواقف السلطة السياسية التي تديم الإبادة والتهجير والفصل العنصري ضد شعبنا الفلسطيني."
وسلّط دلياني الضوء على ان تصاعد القمع المؤسساتي في الجامعات يترافق مع تنامي غير مسبوق للنشاط الطلابي، الذي كشف بوضوح تورط الحكومات والشركات الكُبرى في الانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي ترتكبها دولة الاحتلال للقانون الدولي والقيّم الإنسانية، مشيراً إلى الإحصائيات الأخيرة التي تظهر حجم هذا القمع: فقد اتخذت أكثر من 30 جامعة أمريكية تدابير عقابية ضد طلاب يطالبون بإنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال، إضافة إلى تعرض أعضاء هيئات تدريسية من الذين أعلنوا دعمهم لحقوق الإنسان الفلسطينية لإجراءات قانونية وإدارية ضدهم. هذا يعكس وجود جهود منسقة لقمع الأصوات المنادية بالعدالة في فلسطين.
وختم دلياني قائلاً: "إن القمع الذي نشهده اليوم في الجامعات الأمريكية يجب أن يكون ناقوس خطر لكل من يؤمن بحرية الفكر وحقوق الإنسان. فعندما تتحول المؤسسات التي يفترض بها أن تكون مراكز تنوير فكري إلى أدوات للتواطؤ مع الظلم، فإن تداعيات ذلك تتجاوز جدران الجامعات لتُعَمِّق أنظمة القمع والظلم على الصعيد العالمي. فحرية التعبير لا قيمة لها إذا لم تشمل كل القضايا، بما في ذلك القضية الفلسطينية، لأنها حينها تصبح مجرد شعار فارغ. إن قمع الدعوات لتحقيق العدالة في فلسطين لا يعكس سوى قمع للحرية ذاتها، إذ أن معركة حقوق شعبنا الفلسطيني ليست محصورة في ساحة المعركة في غزة أو القدس وباقي انحاء الضفة الفلسطينية، بل هي نضال يُخاض ايضاً في قاعات الدراسة وحرم الجامعات في كل أنحاء العالم.
