خاص: تعتبر هيئة الرقابة على الصحافة والإعلام في دولة الاحتلال، وحدة عسكرية تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية ("امان") في جيش الاحتلال، ويقف على رأسها ضابط يُعرف باسم "الرقيب العسكري"، هدفها تنفيذ الرقابة الصارمة ومنع تداول أي معلومات قد تضر بأمن الاحتلال أو السلم العام أو النظام العام.
رئيس مكتب الرقابة العسكرية الحالي هو كوبي ماندلبليت، وأحد أشهر من ترأسوا هذا المكتب في الماضي كانت ميري ريجيف وزيرة المواصلات الإسرائيلية الحالية ووزيرة الثقافة السابقة التي نعتت المهاجرين "بالسرطان".
يتم تعيين الرقيب العسكري من قبل وزارة الحرب الإسرائيلية، وعادةً ما يتم اختيار ضابط عالي الرتبة على الرغم من أنه يمكن إيكال تلك المهمة لأي شخص. وبعد تسمية مسؤول المكتب الجديد، يكون الرقيب نظرياً مستقلاً عن رئيس هيئة الأركان للجيش ووزير الدفاع ولا يخضع لأوامرهم.
تستمد هيئة الرقابة صلاحياتها من قانون الطوارئ البريطاني عام 1945، ما تزال دولة الاحتلال تستند في بعض ممارستها وسياساتها لقوانين من عهد الانتداب البريطاني والعهد العثماني، مثل قانون الاعتقال الإداري الذي تمارسه ضد الفلسطينيين، والذي يسمح باعتقال أي شخص دون تهمة أو محاكمة لمدد مفتوحة ولا نهائية.
يقوم مكتب الرقيب العسكري عادةً بفحص البث التلفزيوني والإذاعي والإنترنت والصحف والكتب، وحذف معلومات بعينها أو طلب حذفها من موظفي تلك المنظمات الإعلامية. وقد يقوم أحياناً بالتصنت على المكالمات الدولية في إسرائيل للتأكد من عدم إفشاء أي معلومات محظورة للخارج.
كما يجوز للرقيب العسكري أن يطلب عرض أي مادة إعلامية قبل نشرها، ولكن نظراً للكم الهائل من المعلومات المتداولة إعلامياً بشكل يومي، يحدد مكتب الرقيب قائمة بالمواضيع المحددة التي يجب عرضها عليه قبل نشرها، وأي صحيفة أو منظمة حقوقية أو قناة تلفازية تريد تناول أي معلومة قد تندرج تحت تلك المواضيع، يجب عليها إرسال التقرير بشكل مسبق للرقيب العسكري للموافقة عليه.
وما بين الرقيب العسكري ووسائل الإعلام الإسرائيلية تقف لجنة التحرير الإسرائيلية التي تعد الوسيط بينهما، حيث تضم ممثلين عن معظم الصحف وقنوات التليفزيون، ويجتمعون عادة مع رئيس الوزراء وأعضاء حكومته ومسؤولين رفيعين، ليتم اطلاعهم على معلومات سرية بشرط ألا يقوموا بنشرها حتى وإن جاءتهم من مصادر أخرى.
ولم تعد هذه اللجنة بنفس القوة أو النفوذ كما في الماضي، وتحول اجتماعها السنوي لمؤتمر إعلامي عام.
ويستطيع الرقيب حظر مادة إعلامية قبل أو بعد نشرها، ويملك صلاحيات واسعة لمعاقبة أي جهة تنشر معلومات محظورة، بما في ذلك إغلاق تلك المؤسسات الإعلامية ومصادرة معداتهم أو إلغاء تصاريحهم الإعلامية دون إبداء أسباب.
تهدف الرقابة العسكرية لفرض الرقابة الصارمة وحظر نشر أي مواد سرية من الأرشيف قبل مرور ربع قرن على الأقل، وفي بعض الأحيان تزيد هذه المدة.
يمنع الرقيب العسكري نشر 2240 قصة سنويا لاحتوائها على معلومات تضر بأمن الاحتلال، كما حظر خلال عام 2017 نشر 66 كتابا إسرائيليا من أصل 81، واعترفت هيئة الرقابة عام 2018 بتعديل خبر من كل 5 أخبار في الإعلام العبري.
توسعت صلاحيات الرقابة العسكرية لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"انستغرام" بعد توقيع اتفاقيات مع الشركات المالكة لتلك المواقع لحذف أي محتوى لا يريد الاحتلال نشر معلومات حوله.
أيضا تم السماح للرقيب العسكرية بالتنصت على المكالمات الدولية في "إسرائيل" للتأكد من عدم إفشاء معلومات محظورة للخارج.
ومنذ اندلاع معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، حظرت الرقابة نشر أي معلومات حول نشاط جيش الاحتلال في قطاع غزة ومنعت نشر الأخبار حول الأسرى الإسرائيليين في غزة، ومشاهد أو معلومات حول عمليات المقاومة.
كما أجبر الرقيب العسكري الصحفيين الإسرائيليين التوقيع على تعهد يشمل قيودا تمنع نشر عدة مواضيع متعلقة بالحرب على غزة.
