كشف ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، عن الأسس الاقتصادية الاستعمارية المُساهمة في إطالة امد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، والمتمثلة في مخطط الاحتلال لنهب حقول النفط والغاز الطبيعي في قطاع غزة، ومصالح شركات الأسلحة الأمريكية التي تزداد أرباحها كلما طال أمد العدوان على شعبنا.
ولفت القيادي الفتحاوي، إلى التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، والذي أكد أن قطاع غزة إلى جانب الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى، يحتوي على احتياطات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي، تقدر بمبلغ 524 مليار دولار.
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن تلك الثروة والموارد الطبيعية تمثل ينبوع ازدهار ممكن ان يكون سبب مساهم في تحقيق استقرار اقليمي، لكن الاحتلال عمل على حرمان شعبنا منها، مما أدى إلى تفاقم الفقر والاختناق الاقتصادي خاصة في قطاع غزة في مرحلة ما قبل حرب الابادة الجماعية التي أطلق عنانها الاحتلال الاسرائيلي في تشرين اول الماضي.
وأوضح دلياني، أن اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995 منحت السلطة الفلسطينية الولاية البحرية على القطاع، ثم العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2008 في وقت متزامن مع مفاوضات حثيثة بشأن غاز غزة البحري، ليكشف الدوافع الاستعمارية الاقتصادية وراء ذلك العدوان الذي أدى إلى سيطرة الاحتلال الكاملة على مياه غزة البحرية، وبالتالي على احتياطات الغاز والنفط وتهميش المصالح الاقتصادية الفلسطينية.
وأضاف دلياني، أن الحصار والإبادة الجماعية المستمرين في قطاع غزة، يتجذران بشكل أساسي في إمبريالية اقتصادية تغذيها عنصرية صهيونية استعلائية، إلى جانب مصالح مجرم الحرب نتنياهو السياسية الشخصية وشركائه في الائتلاف الحكومي.
وأشار دلياني، إلى أن دولة الاحتلال تعمل على استغلال الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية بتواطؤ أمريكي حيث عززت اتفاقية التعاون في مجال الطاقة بين الطرفين، استراتيجية الاحتلال وسعيه لإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة من شأنها الوصول الحر لهذه الثروات والموارد الطبيعية في فترة ما بعد الحرب، وليس لاهداف امنية كما تدعي حكومة الاحتلال كذباً.
وقال دلياني: إن "العلاقة التكافلية بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة تؤكد أجندة جيوسياسية أوسع، تجعل الطرفين ينظران لحياة شعبنا على أنها مجرد أضرار جانبية في استهتار سافر بقدسية حياة البشر".
وأضاف، "إلى جانب الطاقة، فإن المُجمّع الصناعي العسكري لديه مصلحة كبيرة في إطالة أمد الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة"، مشيرا إلى اعتماد البنتاغون على مقاولي الأسلحة من القطاع الخاص، والذين ارتفعت أرباحهم أثناء حرب الابادة في غزة بشكل ملفت للنظر.
وأكد دلياني، أنه "وفقًا لمعهد واتسون، فإن ثلث عقود البنتاغون تُمنح عادةً لخمس شركات لتصنيع الأسلحة وهم لوكهيد مارتن، وبوينج، وجنرال دايناميكس، ورايثيون، ونورثروب جرومان"، لافتا إلى أن أسهم تلك الشركات ارتفعت وحققت أرباحا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدا ان المصالح الاقتصادية لتلك الشركات تدفعها إلى الاهتمام بإطالة أمد حرب الإبادة الجماعية في غزة، وهو الأمر الذي ينعكس بوضوح من خلال تمويلها لجماعات الضغط في واشنطن المؤيدة لحرب الإبادة ضد شعبنا، والحملات الانتخابية لصُناع قرار دعم دولة الاحتلال وحمايتها دولياً في سياق جرائم الحرب الابادية التي ترتكبها في غزة.
وخلص دلياني إلى أنه "يجب كشف تواطؤ الكيانات المالية والصناعية القوية المساهمة في إدامة الإبادة الجماعية"، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف مجارز الاحتلال في قطاع غزة وحماية أرواح شعبنا، ومعالجة الاستغلال الاقتصادي الكامن الذي يُغذي جزء كبير من اسباب استمرا. الإبادة الجماعية في غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب من قادة دولة الاحتلال.
