أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، أن الدعوى القضائية التي رفعتها منظمات مجتمع مدني في كوريا الجنوبية ضد قادة الاحتلال، تمثل دفعة محورية عالمية نحو تحقيق العدالة ومحاكمة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق شعبنا وضد الإنسانية.
وأوضح دلياني، أن الدعوى التي رفعت في سيئول من قبل منظمة التضامن الشعبي من أجل المشاركة " PSPD" ومبادرات الكرامة الآسيوية "ADI" و 5 آلاف ناشط وناشطة، ضد مسؤولين رفيعي المستوى في دولة الاحتلال، من بينهم رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، ووزير الحرب يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، خطوة جريئة تؤكد الإدانة العالمية لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة والقدس وباقي انحاء الضفة الفلسطينية.
وأضاف القيادي الفتحاوي، أن الدعوى اتهمت قادة الاحتلال بموجب قانون كوريا الجنوبية الخاص بالمعاقبة على الجرائم الخاضعة لولاية المحكمة الجنائية الدولية، بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى تعمد الاحتلال استهداف وقصف المستشفيات وتدمير النظام الصحي في قطاع غزة، واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وأكد دلياني، أن "هذا الإجراء القانوني ليس مجرد خطوة تضامن رمزية؛ بل هو صرخة مدوية من اجل تحقيق العدالة، ودليل على التصميم الثابت لشعوب العالم على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، بغض النظر عن مكانتهم السياسية أو موقعهم الجغرافي"، مضيفا أن الدعوى القضائية تسعى إلى تسليم هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين إلى كوريا الجنوبية، حيث سيواجهون المحاكمة بموجب القانون الكوري الجنوبي، في سابقة فريدة من نوعها.
وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن أهمية تلك الدعوى تمتد إلى ما هو أبعد من آثارها القانونية المباشرة، مشيرا إلى أنها بمثابة منارة أمل وتذكير قوي بأن السعي لتحقيق العدالة هو مطلب عالمي لا هوادة فيه.
وقال عضو المجلس الثوري، "إننا نقف على مفترق طرق حيث يجب أن تنتصر مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية على إفلات قادة الاحتلال من العقاب"، لافتا إلى أن هذه الدعوى هي نداء واضح لجميع الأحرار في العالم لاستخدام أنظمتهم القضائية لتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى العدالة.
وأوضح دلياني، أن الدعوة القضائية الكورية الجنوبية، تأتي في أعقاب قضية مماثلة رُفِعَت في النرويج ضد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتامار بن جفير، مؤكدا أنه على الرغم من حفظ التحقيق في القضية، فإن الزخم الناتج عن هذه الجهود يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا ضد جرائم الحرب الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني.
