القدس المحتلة: أرجأ الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، تحويل المساعدات السنوية للسلطة الفلسطينية، بعد أن فشل أصدقاؤها من الحصول على الأغلبية لإلغاء طلب ممثل المجر لربط تحويل تلك المساعدات بتغيير المناهج الدراسية في مدارس الضفة الفلسطينية.
ووفق صحيفة هآرتس العبرية، فإنه في أبريل/نيسان 2021، تبنت لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي موقف المجر، واشترطت تحويل تلك المساعدات البالغة 214 مليون يورو، بتغيير المناهج الدراسة على أساس أنها تتضمن مواد تحريضية ضد «إسرائيل» ومحتوى لا سامي.
يشار إلى أنه في الأيام الأخيرة جرت مناقشات في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن تحويل المساعدات المالية، وجرى الليلة الماضية التصويت في الاتحاد بحضور وفد دبلوماسي فلسطيني حاول إقناع ممثلي دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط، لكنهم فشلوا في جهودهم، وبالتالي تم تأجيل نقل المساعدات مرة أخرى.
من جانبها، اعتبرت السلطة الفلسطينية وضع الشروط خطوة خطيرة واستسلام للإملاءات الإسرائيلية منذ عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، فيما تشير التقديرات بأن القرار النهائي بشأن مسألة نقل المساعدات سيعتمد على قرار المفوضية الأوروبية التي ستجتمع في الأشهر المقبلة.
وذكرت صحيفة هآرتس أن مسؤول فلسطيني صرح لها قائلًا، "سلوك بعض الدول الأوروبية كان محيرًا؛ نحن نتحدث عن المناهج وحقوق الإنسان، ولكن يتم تجاهل الانتهاكات والسلوك اليومي لإسرائيل كقوة احتلال تمنع أي إمكانية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي".
ووفقًا للصحيفة، فإن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية طرحوا هذه القضية مع مسؤولين من الحكومة الإسرائيلية وكذلك الإدارة الأمريكية.
وأضاف المسؤول الفلسطيني للصيفة، أن "واشنطن تريد تشجيع إحداث تغييرات في الحكومة الفلسطينية وإجراء الانتخابات، فيما تطالب السلطة بخطوات حقيقية على المستوى السياسي كإعادة فتح القنصلية الأمريكية في شرقي القدس، ووقف البناء في المستوطنات، وتجديد المساعدات المالية".
