القدس المحتلة: قال القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، ديمتري دلياني، إن "جلسة المجلس المركزي فاقدة للشرعية، وما صدر عنه من قرارات ليس بمقدور السلطة الفلسطينية تنفيذها".
وأكد دلياني، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أنه في جلسة المركزي تم تجاهل التوجهات الشعبية والإرادة الوطنية، إضافة إلى استثناء المرأة الفلسطينية من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتصبح لجنة ذكورية 100% وفشل تعيين امرأة فلسطينية في هيئة رئاسة المجلس الوطني، بالرغم من عدم شرعية هذه التعينات التي اتخذت شكل انتخابات اللون الواحد الذي يمثل أقلية صغيرة في الشعب الفلسطيني.
وأضاف، أن "المجلسين الوطني والمركزي سبق وأن اتخذا قرارات بعضها متطابق وآخر متشابه في 2015 و2018 وأهمها وقف التنسيق الأمني ولم ينفذها أحد، فمالذي يجعل البعض يظن أنه سيتم تنفيذها الآن؟".
وطالب دلياني، المشاركين في جلسة المركزي بتقديم كشف للشعب الفلسطيني بإنجازاتهم في هذا الاجتماع. مؤكدًا أن الطريقة الوحيدة للخروج من مسلسل النكسات الوطنية والهزائهم السياسية وتراجع شعبية القيادة هي من خلال عقد انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
