العرس الديمقراطي تحول لخيمة عزاء.. "م.ت.ف" إلى أين؟

تمر السنين العجاف وشعبنا الفلسطيني يعيش بين مطرقة الإحتلال وسندان قيادتنا الظالمة.
مطرقة  البطش الصهيونية تطلق رصاصها ليسقط الشهيد والجريح وتعتقل الأسير، وللأسف في كل يوم يسجل تعدي من قبل المستوطنين اغتصاب أرضنا قدسنا وضياع قضية اللاجئين وحق العودة وتقرير المصير  الفلسطيني.
 أما سندان قيادتنا فهو مسلسل درامي حزين مليئ بخيبات الأمل والظلم القانوني؛ لأنهم تغولوا على القانون وحرفوه حسب مزاجاتهم، إن أصحاب السيادة والقرار الفلسطيني والدكتاتوريين منهم قد قتلتوا الديمقراطية وألبسوها كفنها الأبيض وقالت الديكتاتورية : سنعقد جلسة المركزي بدون المجلس الوطني، لقد ضربوا كل القوانين بعرض الحائط، وهل يعقل أن يتغول الفرع على الأصل؟
 يعد المجلس الوطني الهيئة العليا لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، المنظمة التي بنيت بدماء الشهداء وأنين الجرحى وآهات الأسرى  يمارس عليها الديكتاتورية وتلغي الديمقراطية الانتخابية وتتحول لسيل من التكليفات والتعينات المفارقة الأعضاء الجدد أجساد هالكة منتهية الصلاحية عمرها الزمني يفوق الثمانين . ماذا أبقيتم لجيل الشباب المحطم وكارثة عدم تمثيل المرأة الفلسطينية
 يجب على منظمة التحرير الفلسطينية الحالية الإقتداء بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والذي عقد عرسه الديمقراطي في غزة قبل شهرين حيث كانت مشاركة الشباب 52% ومشاركة المرأة 27% بشكل ديمقراطي وطبيعي مما يبرز الفرق بين تيار فتيّ يسعى من أجل التغيير وقيادة كهلة لا تعطي اهتماماً لا للديمقراطية ولا للمرأة ولا حتى الشباب.
 خمسون عام وأنتم قيادات لم ولن تحدث تقدم في القضية الفلسطينية، المؤلم لشعبنا أنهم سلبوا الأرض وذبحوا الشعب و هم منشغلون في تكوين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم بعيداً عن المصلحة العامة.
إن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف حاد وخطير وباعتيار م.ت.ف. هي الممثل الشرعي والوحيد يجب ترميمها لتكون بيت القرار الفلسطيني، ويجب أن تضم كافة الفصائل الوطنية وتحل الأزمات من خلال جلساتها الدورية وتنهي الإنقسامات، وأيضاً تساهم في التالي: إعادة هيبة و بناء وترسيخ السلطة الوطنية الفلسطينية، والإعلان عن الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، والبلدية وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، والإهتمام  بالقدس، والعائدين، والنازحين، واللاجئين، وكافة الملفات الفلسطينية.
 أين نحن من تلك القرارات التي عطلتموها أنتم والإحتلال؟؟؟
للأسف تحول العرس الديمقراطي لخيمة عزاء وعزائنا للمنظمة المضطربة المتعبة من الصراعات الداخلية التي تحركها أجندات سوداء.
 إن المجلس الوطني الفلسطيني منذ تأسسه في ٢٨/مايو/ ١٩٦٤ هو البرلمان الفلسطيني الذي يعد الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، أي الفلسطينون سكان المناطق المحتلة عام 1967، والفلسطينيون سكان المناطق المحتلة عام 1948، اللاجئون الفلسطينيون في مختلف مناطق لجوءهم، وفلسطينيو المنفى، وهو السلطة العليا لمنظمة التحرير وهي المظلة التي يستظل بها شعبنا.

من مهام المجلس الوطني الفلسطيني:
1.وضع السياسات والمخططات والبرامج لمنظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها.
2.بحث التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة.
3.بحث الاقتراحات التي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات لجان المجلس.
4.التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.
للاسف مهام معطلة صورية.
تفعيل اللجان حسب المزاجية ولن تأخذ دورها الطبيعي بعد إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويعتبر أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وعددهم 132 أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، بمجرد انتخابهم، بحسب قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2005م، الذي صادق عليه السيد الرئيس محمود عباس، بحيث تنص المادة الثانية منه _الفقرة الخامسة: "يكون أعضاء المجالس التشريعي الفلسطيني المنتخبين أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني، وفقًا لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".
تعطيل الانتخابات وإلغاء المجلس التشريعي أثر على المجلس الوطني وتم تجميد لجانه أو تعمل دون المستوى المطلوب.
 السؤال ماهي الإنجازات التي قدمها المجلس الوطني لهذه اللجان طوال فترة تعطيله ؟؟؟
نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني:
صدر هذا النظام في السابع عشر من تموز /يوليو 1965م، بموجب المادتين الخامسة والثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمصادق عليه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأولى في القدس في الفترة من 28/مايو –حزيران /يونيو 1964م.
وجاء نظام الانتخاب في (73) مادة،  توزعت على فصول ستة: التعارف، الاقتراع، العمليات الانتخابية، فرز الأوراق، وإعلان النتائج.
استوقفني بند من بنود الانتخابات وهو " لكل فلسطيني الحق في الاعتراض على جدول الناخبين"
أي أنه يحق لشعبنا الاعتراض على جدول الإنتخابات والتدخل والمشاركة في نجاح المجلس الوطني.
بعد هذا البند أطالب شعبنا بتشكيل قوة ضاغطة شعبية تؤثر  وبالقوة هي والفصائل وتعمل  على تصحيح التجاوزات والخروقات التي تمت بعقد المجلس المركزي بدون الرجوع للمجلس الوطني.
تحديد الموقف الشعبي والفصائلي وتعديل انحراف البوصلة والمطالبة  بعقد انتخابات شفافة وفق أصول قانونية لإنتخاب مجلس وطني جديد لتنتعش منظمة التحرير الفلسطينية؟