غزة: قال الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، عماد محسن، إن "سياسة قطع الرواتب إجراء تعسفي غير قانوني، وابتزاز للموظفين في قوت الأطفال لثنيهم عن مواقفهم التي أعلنوها في الشأن الفتحاوي الداخلي".
وأوضح محسن، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية دون وجه حق، وبشكل مخالف للقوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية، قطعت رواتب الموظفين،
وأضاف، أن "الإجراءات العقابية التي تمارسها السلطة منذ سنوات، يجب أن تتوقف، وإعادة حقوق الموظفين والرواتب المقطوعة بأثر رجعي".
ووجه محسن، رسالة لأحرار العالم وللمنظمات الدولية والحقوقية وللاتحاد الأوروبي، للضغط على السلطة الفلسطينية، لإيقاف الإجراءات العقابية بحق الموظفين.
ونظمت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي، لرفض لسياسة قطع الرواتب ووقف مخصصات آلاف الموظفين العمومين على خلفية الرأي والتعبير بتقارير كيدية، وللمطالبة بعودة رواتبهم الموقوفة.
