أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية د. حلمي الأعرج، أن عناصر القوة لدى الشعب الفلسطيني متمثلة في وحدته، لافتًا إلى أن أي خلافات وفجوات ستؤدى الى نتائج سلبية كالمرحلة السابقة.
وأشار خلال برنامج "حوار الليلة" الذي يبث عبر شاشة "الكوفية" إلى أن الاجتماع الموسع لتنفيذية المنظمة ومركزية فتح والأمناء العامين لفصائل المنظمة، كانت أجواءه إيجابية، قائلًا، " الرئيس عباس كان واضحًا في أن الإدارة الأمريكية تقدم أقوالًا ولا تقدم أفعال".
وأضاف، "الإدارة الأمريكية الحالية التي يترأسها جو بايدن، لا تختلف عن سابقتها التي ترأسها دونالد ترامب"، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية فاشية أكثر من حكومة نتنياهو.
ونوه الأعرج إلى أن القيادة الفلسطينية والمجلس الوطني والمركزي الفلسطيني، اتخذ قرارات هامة ولم ينفذ أي منها، مشيرًا إلى أن الموعد الزمنى الذى أعطاه الرئيس لمدة عام كامل لانسحاب إسرائيل، تراجع عنه تمامًا.
وطالب الأعرج بتوحيد الموقف الفلسطيني، موضحًا أن "الضغوطات الإسرائيلية والعربية متوقعة، ويجب آلا تثنى الحكومة الفلسطينية عن المضي في القرارات".
وأكد أن حكومة الاحتلال ماضية في الاستيطان والتهويد، مشددًا على أن حكومة نفتالي بينيت لا تريد دولة فلسطينية.
ولفت الأعرج إلى وجود برنامج نضالي فلسطيني في منظمة التحرير، وافقت عليه حماس في وثيقتها عام 2017، منوهًا إلى أن يحيي السنوار وافق عليه في مؤتمره الصحفي بعد وقف العدوان على غزة في مايو/أيار 2021.
ودعا عرج إلى ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير عبر الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، من أجل إصلاح وتوسيع منظمة التحرير للقوى الموجودة خارج المنظمة، وتكريس مبدأ سيادة القانون وفصل السلطات.
وقال، "اعتقد أن الخطأ التاريخي التي وقعت فيه السلطة تجلى في تأجيل الانتخابات العامة وإلغاءها"، مؤكدًا أنها ضرورة ملحة لترتيب البيت الفلسطيني.
ولفت إلى أن منظمة التحرير رغم الملاحظات عليها، تعد الإنجاز التاريخي الأكبر للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وغيابها دمار للقضية الوطنية الفلسطينية.
وتطرق الأعرج إلى مقاطعة الاجتماع، مبينًا "اتخذنا موقف ثلاثي الجبهتين وحزب الشعب بالمقاطعة قبل أن نتراجع عنه، ولم تكن عودة المخصصات السبب الوحيد، وأبلغتنا قيادة فتح أنها ترفض استخدام المال في الضغط السياسي".
وحول قرارات الاجتماع، قال "العودة إلى قرارات 19 مايو/أيار، ووقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال تنفيذًا لقرارات المجلس الوطني والمركزي"، مضيفاً، "الذهاب الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتفعيل المقاومة الشعبية".
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، د. أيمن شاهين، أن المشهد السياسي الفلسطيني إذا بقي كما هو حاليًا، يراوح ما بين التصريحات وردود الأفعال الكلامية، سوف نستمر في حالة التدهور والتراجع في قضيتنا.
وأشار د. شاهين، إلى أن حكومة الاحتلال تواصل بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الفلسطينية، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين على المواطنين.
وشدد د. شاهين، على أهمية صياغة برنامج يربط العمل السياسي بالنضال الكفاحي على أرض الواقع، مؤكدًا أن العالم لن ينظر لشعبنا الفلسطيني، إلا في حالة المواجهة مع الاحتلال في نقاط الالتماس.
ونوه، إلى أن المشهد السياسي الفلسطيني يُدار بتفرد من قبل الرئيس محمود عباس، موضحًا أن هذا سبب رئيسي في الأزمة الوطنية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
واستدرك د. شاهين، أنه قبل الحديث عن برنامج سياسي، نحتاج لبناء نظام سياسي مبني على القوى السياسية الحيّة الموجودة على الأرض الفلسطينية.
وأوضح، أن تغيير النظام السياسي، يتم من خلال إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني، وانتخاب قيادة تمثل الشعب الفلسطيني.
وأضاف د. شاهين، أن انتخاب قيادة فلسطينية يتفق عليها أطياف شعبنا، يُمكننا من التوجه إلى المجتمع الدولي بقوة متحدة.
وأكد، أن "هناك سياسة مبرمجة يقودها الرئيس عباس، وتنفذها وزارة المالية، في كل الإجراءات العقابية التي تفرض على غزة"، مستذكرًا قضية قطع رواتب الموظفين وإرجاع الأمر إلى أنه خلل فني، ومن المخجل أن مستمر حتى اللحظة، إضافة إلى خصومات الرواتب.
وحول اجتماع اللجنة التنفيذية، أكد د. شاهين، على ضرورة إعطاء الحيوية لشعبنا ولقدراته وإمكانياته، مؤكدًا أنها تبدأ من إعادة الاعتبار لشعينا الفلسطيني، من خلال إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أُلغيت.
