"الهيئة المستقلة" توضح بشأن تلقي أحد موظفيها مساعدة من "وقفة عز"

متابعات: أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، توضيحًا حول تلقي أحد موظفيها مساعدة من صندوق "وقفة عز".
وقالت الهيئة المستقلة، في بيان، اليوم الإثنين، إنه "بخصوص ما يتم تداوله من جزئية واردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة الإدارية والمالية لسنة 2020 حول صندوق وقفة عز، والتي جاء فيها أنه من واقع بيانات ضريبة الدخل فقد تم صرف مساعدات مالية لعدد من الحالات التي لا تتوافق ومعايير الصرف، ومنها 4 مستفيدين يعملون في سلطة النقد الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان".
وأوضحت، أن الموضوع يتعلق بموظف واحد في الهيئة، وورد كتاب بشأنه من وزارة العمل بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 2020 بأنه تلقى مبلغ 700 شيقل من صندوق "وقفة عز".
وأشارت الهيئة المستقلة، إلى أنه بعد التحقيق في الموضوع، تبين أن الموظف يملك محلاً تجاريًا مع أشقائه في إحدى قرى رام الله، وتم إبلاغ أصحاب المحلات المتضررة من الجائحة بالتقديم لمساعدة من خلال المجلس البلدي، وطلب منهم المجلس الأسماء وأرقام الهويات.
وتابعت، أنه "تقدم من خلال المجلس البلدي باعتباره صاحب محل متضرر، ولم يقدم لـ "وقفة عز" مباشرة، ولم يكن يعلم الموظف أنّ الموضوع يتعلق بالصندوق، وأحضر الموظف كتابًا من المجلس البلدي بهذا الخصوص، وقام الموظف بإرجاع المبلغ للصندوق بموجب وصل إيداع وتم إعلام وزارة العمل بذلك".
وأكدت الهيئة المستقلة، أن الموظف المعني سبق أن تبرع هو وأغلب موظفي الهيئة بجزء من راتبهم "من يوم إلى 5 أيام عمل" في بداية الجائحة، وبمبالغ تتجاوز الـ 700 شيقل، وتم إعطاء التبرعات لجمعيات خيرية اختارها موظفو الهيئة.
وعبرت، عن استغرابها من إيراد اسم الهيئة في تقرير ديوان الرقابة، خاصة وأن الموضوع يتعلق بأحد الموظفين الذي تصرف بصفته الشخصية وبحسن نية، وتم إيضاح الموضوع في حينه وإنهاء الموضوع مباشرة مع الوزارة.