القاهرة: قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الدكتور عبد الحكيم عوض، إن "قرار محكمة الاحتلال، السماح لليهود المتطرفين بأداء صلوات صامتة داخل باحات المسجد الأقصى، يفتح الباب أمام خيارات جهنمية".
وأكد د. عوض، خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، الذي يعرض عبر شاشة "الكوفية"، مساء اليوم، الخميس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن أي تفجير مقبل.
وتابع، "نحن لا نعترف بالقانون الإسرائيلي، ولا بالقرارات التي تصدر من محاكم الاحتلال"، مشيرًا إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتبع للقانون الدولي، وقررات الشرعية الدولية واضحة في هذا الشأن.
وأوضح د. عوض، أن سلطات الاحتلال، تمارس خطوات حقيقة ومدروسة، من أجل تغيير الطابع الديني والتاريخي والزماني، بهدف تزوير التاريخ وتغيير الطابع الديني للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.
وأشار، إلى أن شرطة الاحتلال كانت تُخرج المستوطنين من باحات المسجد الأقصى خوفًا عليهم، ولكن مع هذا القرار القضائي أصبح من الصعب التحكم في المستوطنين.
ونوه د. عوض، إلى أن حكومة الاحتلال تختار الوقت المناسب لفرض سيطرتها على المقدسات الإسلامية، وأن المسجد الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم، بل مسؤولية الدفاع عنه وحمايته تقع على عاتق كل المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
وشدد د. عوض، على ضرورة اتحاد القوى السياسية الفلسطينية للرد بشكل عملي، وعدم الاكتفاء بالرد قولًا على هذا القرار الذي تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى تحويل الصراع من سياسي إلى ديني.
وطالب عضو المجلس الثوري، الدبلوماسية الفلسطينية، والقيادة، باتخاذ موقف صارم تجاه تجاوزات الاحتلال للقانون الدولي بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.
ووجه د. عوض، الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية، على موقفها المساند للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، مؤكدًا أن موقف عمان يشعر الفلسطينيين بأن هناك من يدعمهم، وتابع، أن "144 دونمًا هي المساحة الكلية للمسجد الأقصى، ملك للمسلمين جميعًا، ومن واجبهم الدفاع عنه، وغير مسموح لأي يهودي أن يؤدي صلواته بداخله".
وحول لقاء قادة حركة حماس في العاصمة المصرية القاهرة، أكد د. عوض، أن أهمية اللقاء تكمن في المعطيات على الساحة الحالية.
وأشار، إلى أن اللقاء يتزامن مع زيارة مستشار الرئيس الأمريكي بايدن للأمن القومي، وزيارة رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت إلى القاهرة ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الزيارات التي قامت بها وفود أمنية إسرائيلية إلى مصر، والانفتاح الحاصل في المنطقة من زيارة مسؤول إماراتي إلى تركيا وقطر.
وقال د. عوض، إنه "من الصعوبة التوصل إلى توافق وطني هذه الفترة بين الفصائل الفلسطينية، وإن حركة حماس تعالج قضاياها الداخلية خلال اللقاء، وأنه حسب ما يتوارد من أنباء لا يوجد تطور في صفقة التبادل".
وبين د. عوض، أن الشعب الفلسطيني يريد دولة حسب الشرعية الدولية في حدود عام 67 دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
ورفض د. عوض، دعوة الرئيس محمود عباس، لوزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي إيليت شاكيد، التي رفضت بدورها لقاءَه، قال د. عوض، إن "الرئيس عباس ربما أراد أن يحدث اختراقا من خلال هذه الدعوة"، مشيرًا إلى ضرورة أن يبحث الرئيس عباس عن مخارج أخرى، لأن الأفق السياسي مع حكومة الاحتلال الحالية مغلق.
في سياق آخر، أوضح د. عوض، أن مشهد تدافع المواطنين في قطاع غزة من أجل التقديم للتصاريح للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل، هو حصاد ما غرسته حكومتا غزة والضفة، وسنوات الانقسام المستمر منذ 15 عامًا، وإحدى الرسائل المعبرة عما أوصل هذا الحصار الظالم أهلنا في قطاع غزة.
وأكد د. عوض، أنه حتى اللحظة ليست هناك معلومات حول مدى حقيقة هذا القرار، موضحًا أنه ربما يشكل فرصة لتخفيف الاحتقان الاقتصادي، ومتنفس حتى يتغير الحال الاقتصادي لآلاف العائلات الفلسطينية، إلا أنه ليس بمثابة حل نهائي لسوء الوضع الاقتصادي والإنساني والاجتماعي لأهلنا في قطاع غزة.
