القاهرة: أكد الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، أن موقف التيار ثابت حول إجراء الانتخابات طالما ستكون ضمن توافق وطني وستشمل كافة ربوع الوطن، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات المحلية بحاجة إلى ضمانات لاستمراريته.
وقال خلال برنامج "حوار الليلة" على شاشة "الكوفية" إن" الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، كانت تحمل بوادر لإنهاء الانقسام واستعادة الشرعيات، والاتفاق على برنامج وطني موحد".
وأضاف محسن، " انتخابات الهيئات المحلية تحمل الشكوك، كونها ستتم على مرحلتين وليست بالتزامن"، لافتًا إلى أن القيادة السياسية متمثلة بالرئيس عباس أفشلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحجة قضية القدس وعدم موافقة الاحتلال.
وأكد محسن أن تيار الإصلاح الديمقراطي لم يتخذ قراره حول المشاركة في الانتخابات من عدمها، قائلًا، " قيادة التيار تتشاور وفى انتظار التفاصيل والتوضيحات والتوافق القانوني لاتخاذ قرار".
وتابع، " كان الأجدر أن يرسل رئيس الوزراء محمد اشتيه؛ مبعوث شخصي ليلتقي الفصائل ويتوافق معهم، ومن ثم يصدر قرار مجلس الوزراء"، لافتًا إلى أن إصدار القرار بهذا الشكل هدفه عدم مشاركة قطاع غزة في العملية الانتخابية.
وأعرب محسن عن خشيته من أن عدم التوافق على إجراء انتخابات الهيئات المحلية، سيكرس الانقسام ويعمق الأزمة الداخلية المتفاقمة، وخاصة إن جرت في الضفة دون غزة.
واستدرك محسن، " في حال جرى توافق وطني كامل، وتمت الانتخابات حسب الأجندة ستشكل مدخل لانتخابات أهم وخطوة نحو إنهاء الانقسام".
وأكد أن السلطة الفلسطينية هي من تتحكم بإجراء الانتخابات من عدمه، قائلًا، " كان الجميع متوافقًا خلال التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وقرر الرئيس إلغاءها بجرة قلم".
وأضاف محسن، " بعد تحديد المواعيد، وتحديث بيانات الناخبين وتسجيل ناخبين جدد، والوصول إلى مرحلة الطعون وما بعدها، وقبل البدء بالدعاية الانتخابية أٌلغيت الانتخابات وأصيب الكل الفلسطيني بخيبة أمل".
وأشار إلى أن حركة فتح بقيادة الرئيس عباس لم تكن جاهزة لخوض الانتخابات، موضحًا، "الفساد والقمع وتقييد الحريات وقانون الجرائم الإلكترونية سيء السيط والسمعة والتنسيق الأمني، أكدت أن وجهة المواطن لن تكون نحو السلطة وحركة فتح".
وأكد أن السلطة الفلسطينية قررت إلغاء الانتخابات وفقًا لمصلحتها، بعيدًا عن المصلحة الوطنية العليا، مشددًا على عدم وجود جهة ضغط تجبر السلطة على إجراء الانتخابات سواء كانت نحلية أو عربية أو دولية.
من جانبه، الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف، أكد أن الانتخابات استحقاقًا دوليًا، لافتًا إلى أن الرئاسية والتشريعية كان من المقرر أن تجرى في مايو/أيام 2021 قبل أن يقرر الرئيس إلغاءها.
ولفت عساف إلى وجود إشكاليتين في انتخاب الهيئات المحلية، تتمثل في كونها ستجرى على مرحلتين وليست بالتزامن وهذا يتناقض مع القانون، فيما تتمثل الإشكالية الثانية وفق عساف في خشية أن يكون الهدف إنشغال المواطنين بالانتخابات المحلية عن حقهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
ولفت إلى أن القدس ليست معنية بالانتخابات البلدية، قائلًا، "خلال 55 عامًا لم تجرى انتخابات بلدية في القدس لأن الاحتلال يتعامل مع القدس كجزء من القد س الموحدة.
وأضاف، "من قّبل إخراج القدس في اتفاقات أوسلو، هو عمليًا لديه موافقة بإبعاد القدس عن نفوذ السلطة"، مشيرًا إلى أن العديد من الانتخابات جرت خلال فترة السلطة الفلسطينية دون القدس ولم تشمل التعيينات القدس المحتلة.
وأكد وجود إشكاليات قائمة بين القوى والفصائل الوطنية حول انتخابات الهيئات المحلية، يتم النقاش حولها، متوقعًا أن تكون الوجهة نحو إجراء الانتخابات بنزاهة وعدالة وضمانات.
وقال، "يفترض ان يكون تنسيق واتصال بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وأن تقوم لجنة الانتخابات المركزية بدورها في التواصل، معربًا عن قلقه في أن تقود الانتخابات إلى تعميق الانقسام.
وأوضح أن التوافق الوطني قبيل الانتخابات سيقود للذهاب للانتخابات التشريعية والرئاسية، مشددًا على ضرورة الإجماع الوطني.
وأكد عمر أن آثار إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، لا زالت تلقى بظلالها على الحالة الفلسطينية.
