القدس المحتلة: منذ 11 عامًا يناضل سكان قرية الخان الأحمر من أجل وقف هدم قريتهم، لكن حكومة الاحتلال والمحكمة الإسرائيلية العليا تبحثان ملف تهجير القرية الواقعة شرق القدس.
وقررت حكومة الاحتلال تقديم موقفها للمحكمة يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة لها، لحسم موقفها بشأن ملف تهجير سكان القرية.
يذكر أن ملف الخان الأحمر الذي أثار انقسامًا داخل حكومة الاحتلال بين مؤيد ومعارض، حيث رجحت أوساط سياسية إسرائيلية ومحللون، أن يتم تأجيل مداولاته.
وجاء اقتراح التأجيل، لأن قرار الإخلاء يثير مخاوف لدى سلطات الاحتلال من مغبة تداعياته بعد أن نال هذا الملف دعمًا عربيًا وأوروبيًا رسميًا، كما أنه قد يدفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الموضوع.
ويعود قرار تهجير سكان الخان الأحمر، إلى عام 2010، عندما قررت سلطات الاحتلال هدم القرية بحجة البناء غير القانوني، وفي 2018، حصل سكان القرية على قرار من محكمة الاحتلال العليا بتجميد الهدم لكن عاودت المحكمة خلال جلسة الالتماس، وأصدرت قرارًا نهائيا بتنفيذ إخلائها وهدمها.
وتأتي مساعى سلطات الاحتلال لهدم الخان الأحمر وتهجير سكانه، في إطار مخططها "A1" الاستيطاني الذي تعمل على تنفيذه بغرض ربط مدينة القدس بعدد من المستوطنات وتقطيع أوصالها وعزلها عن سائر الضفة الفلسطينية.
وتقع القرية بين مستوطنة معاليه أدوميم وهي مستوطنة كبرى قرب القدس ومستوطنة كفار أدوميم الأصغر إلى الشمال الشرقي، ويعيش فيها نحو 180 بدويًا، يرعون الماشية والأغنام، في أكواخ من الصفيح والخشب.
ويعاني السكان الأصليين لقرية الخان الأحمر من ظروف حياتية صعبة أمام شح الموارد، فتلك المنطقة عطشى بالمياه والزراعة، فضلا عن نقص الدعم المقدم للأهالي، وظروف الحياة البدوية في ظل الأخطار التي تستهدف قرية الخان الأحمر، إلا أن الأهالي يرفضون قرار السلطات الإسرائيلية، ويتمسكون في البقاء على أرضهم.
