الكوفية:متابعات: قررت شرطة المرور في غزة اليوم الخميس تشديد الإجراءات القانونية بحق السائقين المخالفين للوائح المرورية في إطار الحفاظ على حياة المواطنين والحد من حوادث السير.
وقال العميد مدير إدارة المرور والنجدة في شرطة غزة تامر شحادة، خلال مؤتمر صحفي إن "دائرة المكاتب الفنية في شرطة المرور سجلت خلال شهر يوليو/تموز الماضي 483 مخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة".
وأضاف، "فُجعنا كسائر أبناء شعبنا بالحادث الأليم مساء الثلاثاء الماضي، والذي أودى بحياة مواطنتين وإصابة ثالثة بجراح خطيرة".
وتابع، "المنظومة المرورية حصيلة جهد مشترك بين شرائح المجتمع والجهات الرسمية، حيث يقع على عاتق المجتمع ومستخدمي الطريق من مركبات ومشاة واجبات لا تقل عن الجهد المبذول من الجهات الرسمية".
وأشار إلى أن السلوكيات الخاطئة التي يمارسها بعض مستخدمي الطريق غير الملتزمين بالقوانين واللوائح المرورية المنصوص عليها، تؤثر سلبًا على حياة المواطنين وتعرضهم للخطر.
وأكد أنه ضرورة مضاعفة العمل على ضبط الحالة المرورية، وكبح جماح السائقين المستهترين بأرواح أبناء شعبنا، وتشديد الإجراءات القانونية ضد كل من يستهتر أو يعرض حياة المواطنين للخطر.
ولفت إلى أن دائرة المكاتب الفنية في شرطة المرور سجلت خلال شهر يوليو/تموز الماضي 483 مخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
واتخذ قرارًا بتشديد الإجراءات القانونية بحق السائقين المخالفين للوائح المرورية، في إطار الحفاظ على حياة المواطنين، والحد من الحوادث المرورية؛ حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق:
- كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة تجيز.
- كل من يقود مركبة بعكس اتجاه السير.
- كل من يقطع بمركبته بسرعة غير مسموح بها.
- كل من يقوم بعمل حركات بهلوانية "سباقات وتفحيط".
- من يقوم بتأجير مركبة دون الالتزام بالقوانين المنصوص عليها بتأجير المركبات.
- قيادة مركبة غير مسجلة في سلطة الترخيص "بودي".
- كل من يقوم بعرقلة حركة السير والتسبب في أزمات وازدحامات مرورية تؤثر على انسيابية الحركة المرورية.
- مواكب الأفراح التي تغلق الطريق وتستخدم مكبرات الصوت أو الألعاب النارية، أو تقوم بتغطية لوحة التمييز "لوحة الأرقام".
- أي مركبة يتم خروج المواطنين من نوافذها بما يعرض حياتهم للخطر.
- مركبات نقل طلاب المدارس ورياض الأطفال من ناحية صلاحيتها والحمولة المسموح بها.
وختم شحادة حديثه بالقول، " نهيب بالمواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية؛ وعلى جميع شرائح المجتمع الوقوف أمام مسؤولياتهم، ومساندة الجهات الرسمية في إنفاذ القانون، والحفاظ على أرواح المواطنين، فالمسؤولية مجتمعية مشتركة تقع على عاتق الجميع".
