القاهرة: قال المستشار القانوني والخبير في شؤون الانتخابات عادل أبو جهل، اليوم الإثنين، إن رئيس السلطة محمود عباس يعمل على أن تكون الديكتاتورية منهاج يتقبله الشعب الفلسطيني.
وأوضح أبو جهل في مداخلة له عبر برنامج "حوار الليلة" والذي يبث عبر قناة "الكوفية" الفضائية، أنه لا يوجد نص قانوني بالقانون الأساسي يخول رئيس السلطة بتأجيل الانتخابات النقابية.
وأضاف، "نحن نقول للرئيس ومستشاريه عودوا لنص المادة 36 و37 لسنة 1999والنظام الداخلي لنقابة المحامين."
وأكد أبو جهل أن قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات النقابية ينسف المعنى الحقيقي للعمل النقابي والمهني وللإجراءات الديمقراطية.
وتساءل أبو جهل ما هي الظروف الاستثنائية التي أجل بسببها الرئيس الانتخابات النقابية؟ ماذا لو استمرت هذه الظروف؟
وقال أبو جهل إن السبب الرئيسي لتأجيل الرئيس عباس الانتخابات النقابية هو خسارته في هذه الانتخابات وخاصة في نقابة المحامين وخشية لذلك أصدر قرار التأجيل.
وأضاف، أن كل القرارات بقوانين التي صدرت لم تستند لأي أساس قانوني وهي تنتهك مبدأ سيادة القانون.
وتابع، " يكفي 16 عاما من مصادرة الحقوق والحريات والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني فلا يستقيم أن يدعي الرئيس دفاعه عن مبدأ سيادة القانون وهو ينتهكها."
وأكد أبو جهل نحن أمام مجازر سياسية وقانونية واجتماعية هدفها سلب الإرادة الشعبية في إجراء الانتخابات وتجديد الشرعيات.
وأشار أبو جهل أن تأجيل الانتخابات النقابية يدلل على النوايا غير السليمة للسلطة ورئيسها.
وأعرب أبو جهل عن خشيته من إصدار رئيس السلطة محمود عباس قرارات جديدة تقوض العملية الديمقراطية وتعطلها.
وطالب أبو جهل الفصائل الفلسطينية بالضغط على الرئيس عباس لإلغاء القرارات بقوانين التي صدرت مؤخراً.
بدوره، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح، القوى والفصائل الفلسطينية والمؤسسات والنقابات، إلى الوقوف في مواجهة ومنع تمرير قرارات الرئيس عباس في التفرد بالسلطة، لمواجهة هذا التطاول والانتهاك للحريات.
وأوضح رباح، أن الرئيس عباس يعمل على تكييف الوضع مع ما يتناسب بالسيطرة والإمساك بالأوضاع بإدارة البلاد من خلال المراسيم الرئاسية، مشيرا إلى أننا أمام انتخابات تشريعية ومن حق المجلس التشريعي النظر بهذه القوانين ويعدل ويطور وفقا للمستجدات والواقع بما ينسجم مع تعزيز حريتها.
وشدد رباح على أنه لا يحق لأحد التلاعب في أداء ودور وقوانين النقابات، مؤكدا أنها مسئولة عن جمهور بمئات الآلاف.
وطالب القوى والفصائل الفلسطينية والنقابات والاتحادات والمؤسسات، بالتصدي لإسقاط هذه المراسيم والقرارات بقوانين التي صدرت من قبل الرئيس عباس.
وأشار رباح إلى أن قيام الرئيس عباس بإصدار القوانين والالتفاف عليها بمراسيم تسلب الحريات والديمقراطية في عمل المؤسسات، ومحاولة السيطرة عليها والتحكم في مسارها، يدفع سياسيا إلى شكوك واسعة وعدم مصداقية حول جدية التحضير للانتخابات التشريعية وصدق تطبيق اتفاق حوار القاهرة.
وقال إنه يجب على الفصائل أن تضع على طاولة الحوار في القاهرة في 16 مارس/ آذار المقبل، ما قام به الرئيس عباس من انتهاك ما اتفق عليه بمخرجات اتفاق القاهرة الأول فيما يتعلق بالحريات العامة والديمقراطية.
وأكد رباح أننا ذاهبون لانتخابات نريد أن نبني منها شراكة وطنية ونظام سياسي ديمقراطي برلماني وائتلاف في المؤسسات، لتقوية وتصليب أوضاعنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الانتصار لحقوق شعبنا بالحرية والاستقلال.
